الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استمرار الحملات التموينية والتفتيشية لضبط الأسواق بالشرقية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والمحال التجاريه وبقالى التموين والمصانع الغذائية لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراءومنع التلاعب بصلاحيه المنتجات المباعة للمواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والاتجار فيها في السوق السوداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبها أكدت وكيل وزارة التموين إنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المختلفة لشن حملاتها المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارة (الصحة /الطب البيطرى /الزراعة) للرقابة على المنتجات المباعة للمواطنين ومطابقتها للإشتراطات التموينية والصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مشيرة إلى أن إداره تموين ديرب نجم شنت حملة برئاسة محمد المرشدي مدير إدارة التفتيش على الأنشطة التجارية بنطاق المركز وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرر المحضر رقم 1221 لسنة 2020 جنح ضد / أ م ف صاحب سوبر ماركت بشارع النصر بمركز ديرب نجم، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.
والمحضر رقم 1222 لسنة 2020 جنح ضد / خ أ ع صاحب صاحب بقالة بشارع المعهد الديني بمركز ديرب نجم، للامتناع عن البيع للمواطنين واحتقار السلع.
والمحضر رقم 1223 لسنة 2020 جنح ضد / ع ف ع صاحب محل بقالة بديرب البلد مركزديرب نجم لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.
والمحضر رقم 1224 لسنة 2020 جنح ضد / أ م ف صاحب بقاله بديرب البلد بمركز ديرب نجم، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.
والمحضر رقم 1225 لسنة 2020 جنح ضد / ر ر ج صاحب بقالة شارع النصر بمركزديرب نجم، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.
والمحضر رقم 1226 لسنة 2020 جنح ضد / ع ج أ صاحب بقالة بديرب البلد بمركزديرب نجم، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.
كما تم تحرير 15 محضر نقص وزن رغيف خبز، ومحضرين مخالفة مواصفات إنتاج الخبز، ومحضرين توقف عمل، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف.
وتواصل مديرية التموين حمالاتها المفاجئة على الأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع أو الإهدار.