تسعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لوضع التسعير الجديد للمنتجات البترولية بالسوق في الربع الثالث من العام 2020، وفقا لتقييم متوسط أسعار خام برنت العالمي، خلال الثلاثة أشهر المنقضية وهى أبريل ومايو ويونيو، لتحديد أسعار البنزين والمازوت والسولار مع بداية يوليو المقبل والتي سيجري العمل بها خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وذلك من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود.
وتقوم الوزارة بعمل تقيم وتحليل لأسعار النفط بشكل ربع سنوي، حتى يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي للنفط، بالإضافة لمصروفات التشغيل وكذلك متوسط سعر الصرف، وحتى لا تتحمل الدولة المزيد من الأعباء ، من أجل توجيه تلك الأموال لعدة مجالات أخرى.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اجتمعت في أبريل الماضي، بعد مراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير ومارس 2020 مقارنة بالفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، وعليه قررت اللجنة خفض أسعار البنزين 25 قرشا، مع تثبيت سعر السولار.
وتقوم الوزارة بعمل تقيم وتحليل لأسعار النفط بشكل ربع سنوي، حتى يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي للنفط، بالإضافة لمصروفات التشغيل وكذلك متوسط سعر الصرف، وحتى لا تتحمل الدولة المزيد من الأعباء ، من أجل توجيه تلك الأموال لعدة مجالات أخرى.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اجتمعت في أبريل الماضي، بعد مراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير ومارس 2020 مقارنة بالفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، وعليه قررت اللجنة خفض أسعار البنزين 25 قرشا، مع تثبيت سعر السولار.
