غدًا.. اجتماع تقييم مسار مفاوضات سد النهضة بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان.. "الري": إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل..المتحدث باسم الوزارة: الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات

وأكدت أديس أبابا أن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015.

استمرار التعنت الإثيوبي

ومن جانبه أكد المهندس "محمد السباعى" المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه ليس متفائلًا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جليًا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح المهندس "السباعى" في تصريحات صحفية، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساسًا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة لكونه اقتراح مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكدان مجددًا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:

أولًا: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ثالثًا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

رابعًا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

وأشار "السباعى" إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، مؤكدا أن هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

كما قال المهندس "السباعي"، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتا واضحا وغير مبرر من الجانب الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة، والجانب الإثيوبي قدم ورقة تفاوضية تنص على إلغاء المفاوضات التي تمت طوال الـ 9 سنوات الماضية بشأن قواعد ملء السد، منوهًا إلى أن مصر والسودان رفضتا الورقة التفاوضية الإثيوبية، مؤكدا أن مصر أبدت ملاحظاتها على موقف الجانب الإثيوبي.

وأشار المهندس "محمد السباعي"، إلى أن مصر تعتمد على 98% في احتياجاتها المائية من نهر النيل، مؤكدًا أن إثيوبيا تريد تغيير قواعد ملء السد وفق ظروفهم بدون الرجوع إلى دولتي المصب "مصر والسودان"، وأن الجانب الإثيوبي لو أعلن ملء السد بشكل أحادي يكون قد أخل بالاتفاقيات الدولية.

ولفت السباعي إلى أن الجانب الإثيوبي متعنت بشأن التفاوض حول معدل الأمطار المتوقع هطولها أقل من المطلوب في فترة الجفاف، مفيدًا أن مصر ليست ضد أي دولة في تحقيق التنمية المنشودة، ولكن لا تهاون في مسألة المياه لكونها حياة أو موتا بالنسبة للمصريين وقضية رأي عام وليست رفاهية.

وافاد المتحدث باسم وزارة الري، أن إثيوبيا تريد احتكار استخدام مياه النيل الأزرق، وهو ما لا يتوافق مع قانون إدارة الأنهار الدولية مؤكدًا أن هناك جلسات تفاوضية للتوصل إلى توافق مصري إثيوبي حول التعاون في السد اقتداء بنماذج للتعاون بين مصر والسودان وأوغندا في إدارة أنهار مشتركة، مشيرًا إلى إن مصر استجابت للعودة للمفاوضات من جديد بناء على وساطة سودانية.

واختتم "السباعى" حديثة قائلًا: انخرطنا في مفاوضات بحسن نية على مدى 9 سنوات، قبل إعداد وثيقة توافقية في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود البنك الدولي، تخلف عنها الجانب الإثيوبى، ومن وقتها لم يتم أي مجال للمفاوضات قبل المبادرة الطيبة الأخيرة من الجانب السوداني، ومصر تدعم أي مجال ومسار للتفاوض والوصول لتوافق، وعلى أساسه كان هناك اجتماع 9 يونيو لتحديد موعد محدد لإنهاء الجلسات للوصول لبعض النقاط ولكن ظهر بها التعنت والاحتكار الإثيوبي.