قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، إن استئناف المفاوضات بين الحكومة المصرية والجانب الصينى بشأن تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية، خطوة جيدة ودليل على الجدية التى تتبعها وزارة قطاع الأعمال لتوطين الصناعة محليًا.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يحتاج إلى وقت طويل يصل إلى ٣ سنوات، نظرا لعدم توافر البنية التحتية وأبرزها انتشار محطات الشحن على الطرق السريعة وفى الأماكن العامة، علاوة على المعوقات الأخرى التى تواجه مالكى السيارات الكهربائية.
وأوضح أن السيارات الكهربائية تواجه تحدى ارتفاع أسعارها مقارنة بالتقليدية التى تعمل بالغاز، لافتا إلى أن نحو ٧٠٪ من مستهلكى السيارات يستخدمون سيارات تتراوح أسعارها ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف جنيه، وهى شريحة الموظفين.
وأكد أن السيارات الكهربائية ستوفر للمستهلك من ٢٥ إلى ٣٠٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متمثلة في تكلفة الشحنة الواحدة للبطارية المستهلك التى تبلغ نحو ٥٠ جنيهًا، تستخدم في الرحلة، لقطع مسافة تصل ما بين ٢٥٠ و٣٥٠ كيلومترا، فضلا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء "الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار"، وغيرها، كما أنها ستوفر للدولة أيضًا مبالغ دعم المحروقات.
