بعد توقفها منذ ٣ أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا استأنفت الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال، المفاوضات مع إحدى الشركات الصينية، لتنفيذ مشروع السيارات الكهربائية داخل مصنع النصر للسيارات، معلنة إعداد دراسة المشروع من قبل الجانب الصينى خلال شهرين.
ويأتى ذلك في ظل توقعات بارتفاع كبير في مبيعات المركبات الكهربائية عام ٢٠٢١، بنسبة ٣٦٪ لتصل إلى ٣ ملايين مركبة للمرة الأولى، إذ تقدم دول العالم برامج جديدة لتشجيع المستهلكين على شراء المركبات العاملة بالبطارية.
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، إن استئناف المفاوضات بين الحكومة المصرية والجانب الصينى بشأن تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية، خطوة جيدة ودليل على الجدية التى تتبعها وزارة قطاع الأعمال لتوطين الصناعة محليا.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يحتاج إلى وقت طويل يصل إلى ٣ سنوات، نظرا لعدم توافر البنية التحتية وأبرزها انتشار محطات الشحن على الطرق السريعة وفى الأماكن العامة، علاوة على المعوقات الأخرى التى تواجه مالكى السيارات الكهربائية.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن السيارات الكهربائية تواجه تحدى ارتفاع أسعارها مقارنة بالتقليدية التى تعمل بالغاز، لافتا إلى أن نحو ٧٠٪ من مستهلكى السيارات يستخدمون سيارات تتراوح أسعارها ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف جنيه، وهى شريحة الموظفين.
وأكد سعد، أن السيارات الكهربائية ستوفر للمستهلك من ٢٥ إلى ٣٠٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متمثلة في تكلفة الشحنة الواحدة للبطارية المستهلك التى تبلغ نحو ٥٠ جنيهًا، تستخدم في الرحلة، لقطع مسافة تصل ما بين ٢٥٠ و٣٥٠ كيلومترا، فضلا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء "الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار"، وغيرها، كما أنها ستوفر للدولة أيضًا مبالغ دعم المحروقات.
وأكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، ضرورة البدء بتصنيع وتجميع سيارات النقل الجماعى "الأتوبيسات" الكهربائية، بدلا من الملاكى نظرا لأنها أكثر سهولة في تصنيعها علاوة على زيادة نسبة المكون المحلى لأن تصنيع الأتوبيسات الكهربائية هى عملية بناء على الشاسيه أى يتم استيراد البطاريات والمحرك من الخارج بينما يتم تصنيع باقى أجزاءه في مصر.
وقال مصطفى لـ"البوابة نيوز" إن الوقت الحالى ليس مناسبا لتصنيع سيارات الركوب وانتشارها في مصر لعدة أسباب أهمها أن البنية التحتية ليست مؤهلة حاليا والتى تتمثل في انتشار محطات الشحن في كل المدن وعلى طرق السريعة علاوة على احتياجها لمراكز الخدمة والصيانة وبالإضافة إلى غياب ثقافة انتشار السيارات الكهربائية لدى المواطنين لارتفاع أسعارها مقارنة بفئتها من السيارات التى تعمل بالوقود.
وأوضح أن انتشار مركبات النقل العام في مصر سيكون أكثر سهولة نظرا لوجود جراجات خاصة بها يمكن تركيب نقاط الشحن بها وشحن تلك السيارات ليلًا والعمل بها نهارًا، مع تنظيم مواعيد الشحن حتى لا يحدث تكدس لتلك السيارات والاستمرار في العمل طوال ساعات اليوم.
من جهته، قال عمرو ربيع مدير مبيعات بإحدى الشركات لاستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد، إن الشركة أوقفت استيراد السيارات الكهربائية المستعملة نظر لصعوبة الحصول على تراخيص هذه السيارات، ولافتا إلى أنه لا يوجد في مصر حتى الآن تشريع ثابت لترخيص السيارة الكهربائية. وأضاف ربيع لـ"البوابة "، أن الكثير من التجار والمستوردين اتجهوا لاستيراد السيارات الهجينة "الهايبرد" التى تعمل بمحركين (كهرباء- بنزين) بدلا من الكهربائية لسهولة تراخيصها على أنها "بنزين" ونقل الملكية وتوفيرها في البنزين، كما أنه يتم استيرادها بضمان.
فيما قال أحمد زين الدين، خبير السيارات الكهربائية، إن كورونا أثرت على مستقبل السيارات الكهربائية في مصر مثلها كمثل باقى القطاعات، وتسببت في تراجع استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن مصر استقبلت نحو ٧٠ سيارة كهربائية على الأقل خلال عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى ٣٠٠ سيارة في العام الماضي. وأضاف زين لـ"البوابة"، أن الشركات العاملة في استيراد وتجارة السيارات الكهربائية كانت تستهدف بيع ١٠٠٠ سيارة خلال العام الجارى، ولكن هذا لم يتحقق نظرا للتحديات التى ما زال يعانى منها السوق وأبرزها صعوبة الحصول على ترخيص للمركبة الكهربائية حتى الآن وعدم تحديد تعريفة شحن السيارات الكهربائية الذى يعد العائق الأكبر أمام الشركات.
