أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بموقف النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي لفتاة واقعة "التيك توك"، وإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـ"استضافة وحماية المرأة المعنفة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا".
وأكد بركات، في بيان له اليوم، أهمية دور النيابة العامة في حماية أبناء الوطن وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الحمائية ترفع ثقة النساء في منظومة العدالة وتحقق الأمن في المجتمع، واصفا موقف النيابة العامة بالإنساني والتربوي وسط ما نشهده من محاولات اجتذاب للشباب، خاصة صغير السن، للفضاء الإلكتروني وإساءة استخدامه.
وأوضح أهمية دور مراكز حماية المرأة المعنفة، والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات، ويقوم على حماية السيدات اللاتي تعرضن للعنف من جميع ممارسات العنف، وإيوائهن من خلال توفير المأكل والملبس، وخدمات التعافي الجسدي والنفسي، ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة، والتمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن، وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن، للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا.
يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة إعلاميا بـ فتاة "التيك توك" كانت اتهمت أحد شباب "تيك توك" باغتصابها وتصويرها وأصدقائه في أوضاع مخلة، وبعد تولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فضلت عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه.
وأوضحت النيابة أن إقرارات المتهمين قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم -أقرت ببعضها- تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم.
وقرّر المستشار النائب العام، استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة منة عبدالعزيز، بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي".
وأكد بركات، في بيان له اليوم، أهمية دور النيابة العامة في حماية أبناء الوطن وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الحمائية ترفع ثقة النساء في منظومة العدالة وتحقق الأمن في المجتمع، واصفا موقف النيابة العامة بالإنساني والتربوي وسط ما نشهده من محاولات اجتذاب للشباب، خاصة صغير السن، للفضاء الإلكتروني وإساءة استخدامه.
وأوضح أهمية دور مراكز حماية المرأة المعنفة، والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات، ويقوم على حماية السيدات اللاتي تعرضن للعنف من جميع ممارسات العنف، وإيوائهن من خلال توفير المأكل والملبس، وخدمات التعافي الجسدي والنفسي، ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة، والتمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن، وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن، للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا.
يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة إعلاميا بـ فتاة "التيك توك" كانت اتهمت أحد شباب "تيك توك" باغتصابها وتصويرها وأصدقائه في أوضاع مخلة، وبعد تولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فضلت عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه.
وأوضحت النيابة أن إقرارات المتهمين قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم -أقرت ببعضها- تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم.
وقرّر المستشار النائب العام، استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة منة عبدالعزيز، بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي".
