أصدرت الهيئة العامة للسجون في تونس، يوم السبت، بيانا حول ادعاء النائبة عبير موسى بـ"تواصل نواب مع إرهابيين في السجن".
وفي معرض رد هيئة السجون على مزاعم عبير موسي بخصوص السماح لعدد من نواب البرلمان بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناڨية وبرج العامري ليلا وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات، أكدت الهيئة أن تحركات المسجونين في قضايا إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة.
وأفادت بأن زيارة كافة المساجين تستند إلى شروط وإجراءات وتراتيب يضبطها القانون وتخضع للمراقبة بالكاميرا، وهي عملية موثقة حسب البيان.
وأشارت إلى أن وزارة العدل أذنت بفتح تحقيق في الموضوع، داعية إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل.
وأوضحت الهيئة أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.
وكانت النائبة عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر" قد زعمت أنها تملك معطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري.
وأضافت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" خلال استضافتها ببرنامج "مع الناس" الذي بثته القناة الوطنية الأولى مساء يوم الجمعة، أن هؤلاء الإطارات يتمتعون ببعض الامتيازات.
