أصدر البنك الدولي النسخة الأحدث من تقريره الدوري "الآفاق الاقتصادية العالمية- يونيو 2020" ليوضح بجلاء أن العالم أصبح يعاني بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقديرات الواردة في التقرير فالاقتصاد العالمي مقبل على كساد هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد التقرير أن "جائحة كورونا تسبَّبت في صدمة عالمية هائلة أفضت إلى كساد حاد في الكثير من البلدان حيث تشير تنبؤات سيناريو خط الأساس إلى انكماش نسبته 5.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020، وهو أشد كساد يشهده العالم منذ عقود طويلة".
كما لفت التقرير إلى أنه "سيتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام.
وتُسلِّط الجائحة الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لتخفيف عواقبها وآثارها، وحماية الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية من السكان، وتحسين قدرة البلدان على التصدي لأحداث مماثلة في المستقبل، ومن الضروري أيضا التصدي للتحديات الناجمة عن اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي ومحدودية شبكات الأمان وإجراء الإصلاحات التي تكفل تحقيق نمو قوي ومستدام".
الفئات الأكثر تضررا
يؤكد التقرير أن الجائحة ستؤثر بشكل كبير على الموارد البشرية والقوى العاملة والتي تعتبر من الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، ويشير إلى أن إنتاجية الأيدي العاملة والإنتاج المحتمل سيعاني من ضررا دائما، وينبغي أن تكون الأولويات الفورية للسياسات تخفيف الخسائر البشرية والتقليل من الخسائر الاقتصادية في الأجل القريب، وحينما تنحسر الأزمة، سيكون من الضروري إعادة التأكيد على التزام صادق بانتهاج سياسات مستدامة وإجراء الإصلاحات اللازمة لدعم آفاق النمو في الأجل الطويل، وستكون للتنسيق والتعاون على الصعيد الدولي أهمية بالغة.
وبحسب التقديرات الواردة في التقرير فالاقتصاد العالمي مقبل على كساد هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد التقرير أن "جائحة كورونا تسبَّبت في صدمة عالمية هائلة أفضت إلى كساد حاد في الكثير من البلدان حيث تشير تنبؤات سيناريو خط الأساس إلى انكماش نسبته 5.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020، وهو أشد كساد يشهده العالم منذ عقود طويلة".
كما لفت التقرير إلى أنه "سيتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام.
وتُسلِّط الجائحة الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لتخفيف عواقبها وآثارها، وحماية الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية من السكان، وتحسين قدرة البلدان على التصدي لأحداث مماثلة في المستقبل، ومن الضروري أيضا التصدي للتحديات الناجمة عن اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي ومحدودية شبكات الأمان وإجراء الإصلاحات التي تكفل تحقيق نمو قوي ومستدام".
الفئات الأكثر تضررا
يؤكد التقرير أن الجائحة ستؤثر بشكل كبير على الموارد البشرية والقوى العاملة والتي تعتبر من الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، ويشير إلى أن إنتاجية الأيدي العاملة والإنتاج المحتمل سيعاني من ضررا دائما، وينبغي أن تكون الأولويات الفورية للسياسات تخفيف الخسائر البشرية والتقليل من الخسائر الاقتصادية في الأجل القريب، وحينما تنحسر الأزمة، سيكون من الضروري إعادة التأكيد على التزام صادق بانتهاج سياسات مستدامة وإجراء الإصلاحات اللازمة لدعم آفاق النمو في الأجل الطويل، وستكون للتنسيق والتعاون على الصعيد الدولي أهمية بالغة.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير فإن الاقتصاد العالمي يتعرض لموجة انكماش حاد بنسبة 5.2% هذا العام، وسيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.
ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.
وتشير التنبؤات أيضا إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
أكثر البلدان تضررًا
أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي، وبالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، تعاني كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية. علاوةً على ذلك، من المرجح أن يُخلِّف الاضطرابات في خدمات التعليم، وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية آثارا دائمة على تنمية رأس المال البشري.
وفيما يلي أهم التوقعات لأقاليم العالم المختلفة:
شرق آسيا والمحيط الهادئ
من المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 0.5% في 2020، وهو أقل مستوى له منذ عام 1967، فيما يرجع إلى الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
أوروبا وآسيا الوسطى
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 4.7%، مع حدوث ركود في كل البلدان تقريبا. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
ستؤدي الصدمات الناجمة عن الجائحة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 7.2% في 2020. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 4.2% وذلك نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة.
جنوب آسيا
من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 2.7% في 2020، إذ إن تدابير الحد من آثار الجائحة تعرقل الاستهلاك ونشاط الخدمات، مع استمرار ضعف الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمسار المحتمل للجائحة. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
أفريقيا جنوب الصحراء
يبدو أن النشاط الاقتصادي في المنطقة في طريقه إلى تسجيل انكماش بنسبة 2.8% في 2020، وهو أشد ركود على الإطلاق. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
خبراء دوليون: كورونا ستخلف أزمة طويلة الأمد.. والأولوية لمواجهة الطوارئ الصحية ومحاصرة الفقر والبطالة
وفي هذا السياق، تقول جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، إن هذه التوقعات "مقلقة للغاية"، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة.
وتضيف: "الأولوية في الوقت الحالي هي معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية، وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة."
أما أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي، فيؤكد أن "الكساد الناجم عن جائحة كورونا منقطع النظير من نواحٍ كثيرة، ومن المرجح أن يكون أشد كساد في الاقتصادات المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانية".
ويضيف الخبير الدولي: "أول انكماش للناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في العقود الستة المنصرمة على الأقل. وقد شهدت الحلقة الحالية من حلقات الكساد بالفعل حتى الآن أسرع وأشد تخفيضات لتنبؤات النمو في العالم على الإطلاق. وإذا استرشدنا بتجارب الماضي، فإن المستقبل قد يُخبئ مزيدا من تخفيضات لمعدلات النمو، وهو ما يشير إلى أن واضعي السياسات ينبغي لهم أن يكونوا مستعدين لاستخدام مزيد من التدابير الإضافية لدعم النشاط الاقتصادي".
ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.
وتشير التنبؤات أيضا إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
أكثر البلدان تضررًا
أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي، وبالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى، تعاني كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية. علاوةً على ذلك، من المرجح أن يُخلِّف الاضطرابات في خدمات التعليم، وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية آثارا دائمة على تنمية رأس المال البشري.
وفيما يلي أهم التوقعات لأقاليم العالم المختلفة:
شرق آسيا والمحيط الهادئ
من المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 0.5% في 2020، وهو أقل مستوى له منذ عام 1967، فيما يرجع إلى الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
أوروبا وآسيا الوسطى
من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 4.7%، مع حدوث ركود في كل البلدان تقريبا. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
ستؤدي الصدمات الناجمة عن الجائحة إلى انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 7.2% في 2020. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 4.2% وذلك نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة.
جنوب آسيا
من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة انكماشا بنسبة 2.7% في 2020، إذ إن تدابير الحد من آثار الجائحة تعرقل الاستهلاك ونشاط الخدمات، مع استمرار ضعف الاستثمار بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمسار المحتمل للجائحة. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
أفريقيا جنوب الصحراء
يبدو أن النشاط الاقتصادي في المنطقة في طريقه إلى تسجيل انكماش بنسبة 2.8% في 2020، وهو أشد ركود على الإطلاق. للاطلاع على المزيد، انظر عرض عام عن المنطقة (باللغة الإنجليزية).
خبراء دوليون: كورونا ستخلف أزمة طويلة الأمد.. والأولوية لمواجهة الطوارئ الصحية ومحاصرة الفقر والبطالة
وفي هذا السياق، تقول جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، إن هذه التوقعات "مقلقة للغاية"، ومن المرجح أن تُخلِّف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة.
وتضيف: "الأولوية في الوقت الحالي هي معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية، وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة."
أما أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي، فيؤكد أن "الكساد الناجم عن جائحة كورونا منقطع النظير من نواحٍ كثيرة، ومن المرجح أن يكون أشد كساد في الاقتصادات المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانية".
ويضيف الخبير الدولي: "أول انكماش للناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في العقود الستة المنصرمة على الأقل. وقد شهدت الحلقة الحالية من حلقات الكساد بالفعل حتى الآن أسرع وأشد تخفيضات لتنبؤات النمو في العالم على الإطلاق. وإذا استرشدنا بتجارب الماضي، فإن المستقبل قد يُخبئ مزيدا من تخفيضات لمعدلات النمو، وهو ما يشير إلى أن واضعي السياسات ينبغي لهم أن يكونوا مستعدين لاستخدام مزيد من التدابير الإضافية لدعم النشاط الاقتصادي".
