تعقد "محكمة تركيا"، وهي منظمة غير حكومية، غير ربحية، لحقوق الإنسان مسجلة في بلجيكا، محاكمة بشأن انتهاكات الحكومة التركية لحقوق الإنسان في مدينة جنيف بين 21 و25 سبتمبر2020.
وقالت المنظمة في بيان لها، "المحكمة ليست هيئة ملزمة قانونا. لكن حكم المحكمة سيكون له سلطة معنوية عالية".
تأسست (محكمة تركيا) من قبل شركة المحاماة Van Steenbrugge Advocaten ((VSA)) ومقرها في بلجيكا وقد تبنت قضايا كبيرة للدفاع عن المواطنين الأتراك الذين تنتهك حقوقهم من حكومتهم أمام المحاكم الدولية، كذلك من يتعرض لانتهاك حقوقه في أوربة. عالجت قضايا مختلفة للمواطنين الأتراك في المحاكم الدولية.
يتكون قضاة المحكمة من: فرانسواز بارونيس تولكنز Françoise Barones Tulken، وهي قاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويوهان فان دير ويستويزن Johann van der Westhuizen،، وهو قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، وإليزابيث أبي Elisabeth Abi، وهي نائبة الأمين التنفيذي السابقة لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وجورجيو مالينفيرني Giorgio Malinverni وليدي بيانكوLedi Bianku، وهما قاضيان سابقان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك جون بيس John Pace، وهو السكرتير السابق للجنة حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، سيقوم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بتقديم تقارير موثقة إلى المحكمة، بما في ذلك؛ إريك سوتاس Eric Sottas، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تجمع المحامين في تركيا، ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا Şebnem Korur Fincancı، ونقابة المحامين في أنقرة، وكذلك فيليب ليروث Philippe Leruth، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين.
وسيتم تقديم تقارير تفصيلية عن التعذيب، وأنظمة الإفلات من العقاب ضد التعذيب وسوء المعاملة، ووضع المحامين، والمساعدة الطبية للسجناء أو المحتجزين في تركيا.
وقد طالبت عدة جمعيات دولية المحكمة بالتعرض لجرائم الحرب المرتكبة من الجيش التركي في سوريا وليبيا، وموضوع إرسال وزارة الدفاع التركية “مرتزقة سوريين” إلى ليبيا، وفتح ملف تعاون حكومات أردوغان مع المنظمات الإرهابية، على أن تقدم توثيقا بهذه الجرائم للمحكمة.
من المعروف أن انتهاكات حقوق الإنسان قد زادت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، مع تآكل دراماتيكي لإطار سيادة القانون والديمقراطية، وارتكاب جهاز الأمن MIT لانتهاكات جسيمة بحق المواطنين والمجموعات السياسية المعارضة.
لقد أدت الرقابة التنفيذية والتأثير السياسي على القضاء في تركيا، إلى قيام المحاكم بقبول الاتهامات المزيفة بشكل منهجي، واحتجاز وإدانة دون أدلة دامغة على نشاط إجرامي للأفراد والجماعات التي تعتبرها الحكومة التركية معارضة سياسية.
وفي سياق التضييق على الحريات الصحفية والعامة في تركيا، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في 9 يونيو 2020، صحفيين معارضين اثنين في أنقرة في إطار تحقيق يتعلق بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".
وذكرت الوكالة أن مقدم البرامج على قناة تيلي 1 في أنقرة اسماعيل دوكل والمنسقة في موقع "أودا تي في" الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز، المتخصصة في الشئون العسكرية، في العاصمة التركية، يخضعان للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.
وتتهم المنظمات غير الحكومية تركيا غالبا بانتهاك حرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام.
وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
