تشارك المنظمة العربية للسياحة في الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة وآليات مواجهتها.
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، إنه من المقرر أن تدعو المنظمة العالم العربي إلى تنمية وتطوير السياحة الداخلية مؤكدا أن حجم الإنفاق به 8 مليارات دولار شهريا.
وأضاف أنه منذ بداية الجائحة عملت المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي في إطار فريق إدارة الأزمات لديها لأصدار العديد من التقارير والتحاليل البيانية التى لخصت الواقع والخسائر التى تكبدها القطاع السياحي جراء فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيا ودوليا، وآلية التعامل مع انتشار الفيروس ومدى تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية بالإضافة لتوصيات المنظمة لكافة القطاعات السياحية فيما بعد جائحة كورونا وتقديمها لمقترحات للعالم العربي حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وكافة المنشآت السياحية بعد جائحة كورونا، وتقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التى قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة والتى تقدر بنحو 190 مليار دولار بالإضافة لوضع 3 سيناريوهات حول آلية تعافى القطاع السياحى بالعالم العربي.
وأشار إلى أن توصيات فريق إدارة الأزمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي، تتمثل في وضع حلول عاجلة وهى: رفع كفاءة المنشآت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، وأهمية التأكيد على التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، والاستمرار في تدريب العمالة على سبل الوقاية الشخصية وللغير، وتشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، وأهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة، وإقرار خطة إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية.
وتشمل التوصيات، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة، وأن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم، وأن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضًا إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيًا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد، دعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق الـ online وذلك لتمكين كافة العاملين في القطاع السياحي لمواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا.
أما فيما يتعلق بالحلول متوسطة المدى، فتتمثل في تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة أو إلغائها، وتقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوًا وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
أما بخصوص الحلول بعيدة المدى لما بعد جائحة كورونا، فتتمثل في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وسبل الوقاية منها، ويساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية.
وأكد آل فهيد أن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية ويعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية، داعيا إلى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة حيث تعتبر هى الملاذ الامن والتى تعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول حيث لدى المنظمة دراسة سابقة توضح بأن عائد الدخل من السائح العربي برحلة تتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام بحدود 4500 دولار مقارنة مع السائح الأجنبي والذى لا يتعدى 450 دولارا لنفس الفترة والذى يأتى عادة بين مجموعات مشيرًا إلى أهمية تفعيل وتنمية السياحة الداخلية لا سيما وأن حجم الإنفاق على هذا القطاع عربيا بعام 2019 حقق بحدود 8 مليارات دولار شهريا مما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليا ليدير عجلة التنمية لهذا الصناعة الكبرى.
وتتوقع المنظمة أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلى الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنسبة 51.2% مسببة خسائر تصل إلى 101 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض نحو 4 ملايين وظيفة للخطر بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار به بنحو 25.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.
ومن المتوقع أيضًا حسب آخر التقارير الدولية أن ينخفض أعداد السياح في عام 2020 بحدود 1.1 مليار سائح مما سيكبد القطاع خسائر قد تصل إلى تريليون دولار، أما بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي فمن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40 بالمائة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ليصل إجمالي التراجع في الإيرادات بـ28 مليار دولار في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 مما سيؤدى إلى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار في العام 2020.
واختتم آل فهيد حديثه بشكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم وتحفيز للتعاون العربي المشترك في كافة المجالات وخاصة بمجال صناعة السياحة على امتداد الوطن العربي وإلى جامعة الدول العربية للدور الكبير الذى تقوم به على كافة الأصعدة الاقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
