أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على إستراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" أن الأرقام توضح أن قطاع الاقتصاد الإسلامي يساهم بـ 41.8 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وبنسبة نمو بلغت 2.2%.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الشيخ حمدان أكد على هامش اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن النتائج تؤكد مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الإستراتيجية المُعلنة، والتي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للأعمال وللمستثمرين.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية أصبح يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، ووضع القواعد الرئيسية التي ارتكز عليها إسهام الاقتصاد الإسلامي ضمن الهيكل الاقتصادي الكلي للإمارة، وتوجيهات سموه المستمرة بضرورة ابتكار منظومة اقتصادية تنسجم مع مبادئ وأخلاقيات التعاملات المالية الإسلامية، ويساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
¬من جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الوضع الذي يعيشه العالم نتيجة تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19"وقدرة دولة الإمارات على السيطرة على الوباء تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في معالجة الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وتحويل التحديات إلى فرص، ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلًا وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، لا سيما وأنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: أظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة القطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2%، مسجلة 41.84 مليار درهم، مقارنة، مع 40.95 مليار درهم بنهاية عام 2017.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9% بنهاية 2018، وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 مليار درهم للأنشطة المالية، بنسبة 26%، والتجارة الداخلية 17.9 مليار درهم بنسبة 43%، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، 7 مليارات درهم وبنسبة 17%، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 مليار درهم وبنسبة 14%.
