قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا هذه الأيام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، لافتا إلى أن الانخفاض عن سعر تكلفة زراعتها والذي يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو يؤدي لخسائر فادحة للمزارعين تتراوح ما بين 10إلى 30 الف جنيه للفدان الواحد حسب نوع الأرض ومقدار تكلفة الزراعة.
وكشف أبوصدام، في بيان له اليوم، أن أسباب تدني أسعار البطاطس ترجع إلى وفرة المعروض منها مع قلة الطلب وهذه الوفرة نتيجة طبيعية لزيادة المساحات المنزرعه من البطاطس وتقارب مواسم زراعة البطاطس وجودة المحصول مع تقلص الاستهلاك المحلي للبطاطس نتيجة إغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وضعف إنتاج مصانع إنتاج الشيبسي.
وتابع نقيب الفلاحين، أنه ورغم أن صادارت البطاطس أعلى من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي حيث تم تصدير نحو 646.512 الف طن طبقا لتصريحات وزارة الزراعة حتى بداية الشهر الجاري وما زال التصدير مستمر رغم أن إجمالي الصادارت طوال العام الماضي من البطاطس كان687.842 الف طن إلا أن العائد منها منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحليه للدول المستورده للبطاطس المصرية وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبتها في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا.
وأوضح ابو صدام، ان البطاطس في مصر تزرع طوال أيام العام في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الشتويه وتزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر والعروه المحيره وتزرع في شهري أغسطس وسبتمبر، وهاتان العروتان يزرعا بتقاوي كسر محليه من العروه الحاليه (الصيفيه) والتي تزرع بتقاوي مستورده في اشهر ديسمبر ويناير وفبراير، إلى أن تداخل العروات في بعضها لتغير المناخ من منطقه إلى أخري وفر البطاطس طوال العام واستيراد اصناف التقاوي الممتازه مع خبرة المزارعين والتوعيه المستمره من المختصين واعتدال المناخ قلل فرص انتشار الأمراض وزاد الإنتاجية.
وأكد أبوصدام، انه بات من الضروري إيجاد وسيله لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقه والتي لا دخل لهم بها وحتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الاستيراتيجه بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
