تواجه العمالة الأجنبية في قطر العديد من المخاطر في هذه المرحلة، فوفقا لما نشرته وكالات ومواقع إخبارية، وتقرير لمنظمة العفو الدولية فإن الحكومة القطرية طلبت من المؤسسات الحكومية خفض تكلفة العمالة غير القطرية بنسبة ٣٠٪ من مستحقاتهم، أو الاستغناء عن عدد كبير منهم.
فيما قالت منظمة العفو الدولية: إن العمال الأجانب العاملين في مشروع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم في قطر عملوا لمدة تصل إلى سبعة أشهر دون تلقى أجور، ولا يزال نحو ١٠٠ موظف في شركة "قطر ميتا كوتس"، المتعاقدة من الباطن لأعمال الواجهة في "استاد البيت" الذى تبلغ تكلفته ٧٧٠ مليون يورو، ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة. وكشف خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، بخفض أجور الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول يونيو الجارى بنسبة ٣٠٪، مع إنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب فورا.
وكشفت تقارير دولية أن مئات العمال الأجانب في الدوحة، تظاهروا مؤخرا، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، وأظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص، يغلقون طريقا رئيسية في حى مشيرب بالدوحة على مرأى من عناصر الشرطة، كما أدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبى إلى توجه الحكومة القطرية والعديد من البنوك العاملة وأسواق الدين لتوفير النقد الأجنبى اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية. وبعد أن أثارت منظمة العفو الدولية القضية مع السلطات القطرية، والفيفا، واللجنة العليا للمشاريع والإرث بدأ بعض الموظفين في الحصول على جزء من مستحقاتهم هذه الأسبوع، ولكن لا يزال لديهم رواتب غير مدفوعة. وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: أخبرنا منظمو كأس العالم في قطر أنهم يعلمون عن تأخير دفع الرواتب منذ يوليو ٢٠١٩، وهذا يثير التساؤل حول لماذا سمحت قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون تلقى أجر، فلا ينبغى أن تجرى منظمة العفو تحقيقًا ليتم دفع مستحقات العمال.
