وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021، وذلك بإجمالى 155 مليونا و150 ألف جنيه، منها 126 مليون جنيه أجور ومرتبات للعاملين بالهيئة، و3.4 مليون جنيه لراء الخامات والموارد والوقود وقطع الغيار، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.
وكان الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، أعلن خلال الاجتماع عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هو الحال بالقانون القائم.
وأشار خضر إلى أن هذا التعديل يُسهم في إحكام الرقابة على السوق المحلى والحد من تهريب الأقطان محليا وطالب النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر في دور الهيئة خاصة أنه قد مر نحو 55 عاما على إصدار قانون إنشائها.
بدوره تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، عن مدى تطابق المواصفات التى يتم تطبيقها على القطن المحلى مع تلك المواصفات الواجب توافرها في القطن المستورد، لافتا إلى أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلى للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلى.
