قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال سعودي، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
وأكد الخريف - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، بنظام الفيديو كونفرانس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الاستثمار التعديني الجديد -أن النظام يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم برامج تحقيق الرؤية والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بحوالي 5 تريليون ريال سعودي.
وأشار إلى أنه، من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية.
ونوه بأن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد، إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
