ألقى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، كلمة العراق في المُؤتمَر الدوليِّ حول أوضاع اللاجئين والنازحين أثناء جائحة كورونا.
ودعا "حسين"، إلى تنسيق الجُهُود، وإيجاد تمويل مُستدام لمواجهة التحدّيات المرتبطة بفيروس كورونا بالنسبة للدول المُضيّفة للاجئين والنازحين، ولاسيّما في الحالة العراقـيّة بسبب هُبُوط أسعار النفط.
وأكد وزير الخارجية العراقي، أنّ الحكومة تتعهّد باستخدام كلّ قدرات الدولة لمكافحة وباء فايروس كورونا، وأنّها وضعت حماية المُهاجرين والنازحين داخليًّا واللاجئين في المُخيّمات والملاجئ كأولويّة قصوى.
وأفصح بالقول: ينبغي أن تتصدّى أولويّات العمل، والأهداف الستراتيجيّة لجُذُور التعرّض لمثل هذا المرض من خلال تدابير تُعزّز الحماية والوقاية.
مُشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وكالات الأمم المتحدة المُفوّضة في نفس المُرُونة التي تتمتع بها حاليًّا؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة، والمساعدة إلى حُكُومة وشعب العراق، وخاصّة في التعامل مع هذه الأمراض الخطرة والمعدية والقضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تؤثر على حياة السكان الضعفاء في المُخيّمات، والملاجئ.
جاء ذلك في مُشارَكة معاليه بالمُؤتمَر الدوليِّ حول أوضاع اللاجئين والنازحين أثناء الجائحة عبر الدائرة التلفزيونيّة المغلقة (الكونفرانس)، مُنوّهًا بأنّ التضامن بين الدول المُتضرّرة ووحدة المُجتمَع الدوليّ أمران حاسمان؛ لأنّ الفايروس أزمة صحّية عالميّة، وبالتالي يجب أن تكون الاستجابة عالميّة -أيضًا- من خلال التعاون الدوليّ الفعّال، داعيًا إلى العمل بروح الشراكة الإنسانيّة في مُواجَهة الجائحة، وعدم النظر إلى الاستثمار في مُواجهة المخاطر الصحّية العالميّة، وعدم التفكير في تحقيق الربح.
وأعرب الوزير عن شكره لجميع وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة التي تعمل مع الحكومة المركزيّة في العراق وحكومة إقليم كردستان لدعم تحسين المرافق الصحّية، وقدرات الموظفين؛ لضمان تلقّي المصابين بالفايروس العلاج المناسب في الوقت المناسب في المخيمات والملاجئ.
وذكر السيّد الوزير أنّ أعداد النازحين داخليًّا بلغ: 1414632، واللاجئين السوريّين: 247،568، واللاجئين الآخرين: 41.237.
وقد نظّم هذا المؤتمر مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ بالتنسيق مع المركز الدوليّ للهجرة وسياسة التنمية؛ لإطلاق حوار بين الدول المعنيّة؛ للوقوف على تأثيرات الجائحة في اللاجئين والنازحين، وتعزيز التعاون الدوليّ في المناطق المتأثرة.
وشارك العراق إضافة إلى تركيا، والأردن، ولبنان، وباكستان، وممثل عن الاتحاد الأوروبي، والمفوض السامي لشئون اللاجئين، ووزير خارجيّة النمسا الأسبق، ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛ وذلك عبر تقنية الكونفراس.
وقد وُجِّه إلى الوزير سؤال حول إجراءات الحكومة العراقيّة وهي تتعرّض لتحدّ مُزدوَج بين النازحين واللاجئين، ومُواجَهة الجائحة.
أجاب الوزير بأنّ: أعتقد أنّ هذا الوباء له آثار غير مباشرة على جميع جوانب الحياة اليومية للاجئين والنازحين داخليًّا. فقد عمّقت محنة الناس هناك؛ بسبب التدابير الصارمة لحماية الصحّة العامّة، وخاصة كبار السنّ، والأطفال، والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأثرت على الحقّ في العمل وحرية الحركة.
مُبيّنًا: أنّنا في العراق اتخذنا الإجراءات التالية:
- التنسيق بين أصحاب المصالح، والجهات الحكوميّة، والجهات الصحّية، والعاملين في مجال الأمن.
- وضع قواعد الحجر الصحّي المُقيّدة.
- تعليق نشر النازحين.
- التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالميّة) بشأن زيادة الوعي، وتوفير المعدات الطبّية، والمساعدة النقدية.
- إنشاء مناطق الحجر الصحّي المعزولة، ومناطق العزل المُجهَّزة.
- تعزيز البروتوكول الصحّي المُقرّر في المُخيّمات أو الملاجئ.
