خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون السيادية لليابان، مع عدم اليقين بشأن المالية العامة للدولة.
وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الثلاثاء، أنها عدلت توقعاتها المستقبلية لتصنيف الديون السيادية لليابان من "إيجابي" إلى "مستقر" مع تأكيد التصنيف طويل الآجل عند "إيه +".
وتؤكد هذه الخطوة على التحدي الذي تواجهه اليابان في محاولة دعم الاقتصاد الذي دخل بالفعل حالة ركود دون أن تفقد السيطرة على موارده المالية البالية.
ويعتبر مستوى الدين العام لليابان من بين أعلى المستويات في الدول الصناعية.
وتوقعت الوكالة ارتفاع العجز الحكومي في اليابان لهذا العام المالي إلى نحو 16 %من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بفعل موازنتين إضافيتين طرحتهما الحكومة في مسعى لتخفيف أثر الوباء العالمي والذي أضعف التمويل الحكومي الياباني للعام المالي 2020.
وأوضحت الوكالة إنها قد تخفض التصنيف الائتماني لليابان إذا ظل النمو الاقتصادي منخفضًا باستمرار، كما أن العودة المحتملة لانكماش الأسعار تضع ضغوطًا طويلة الأجل على الأداء المالي لليابان.
وقالت ستاندرد آند بورز إن مشتريات الأصول الضخمة التي قام بها بنك اليابان، الذي يمتلك أكثر من 40 بالمائة من السندات الحكومية اليابانية المستحقة، من المرجح أن تبقي تكاليف خدمة الديون الحكومية منخفضة.
وقدمت اليابان حزمتين من التحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار أمريكي لتخفيف الضربة الناجمة عن فيروس كرورنا، ما يزيد من حجم الديون التي تصل لنحو ضعف الاقتصاد حاليًا
