أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث إنه لا يمكن مناقشة مشروع موازنة الجهاز بعيدًا عن الرؤية التي تم تأسيس الجهاز من أجلها، وهو أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسية لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الإقليمى، من خلال إتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد المحافظات كافة، وذلك بوضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم حركة التجارة الداخلية وجعلها أكثر نموًا وأفضل كفاءة فضلًا عن إتاحة أكبر قدر ممكن من السلع بجودة عالية وسعر تنافسي.
وأكد فؤاد، في بيان له اليوم الأحد، أن الهدف الرئيسي للجهاز يتمثل في إستحداث منافذ بيع جديدة، التوسع في البقالات الصغيرة الحديثة في أنحاء مصر لتصل إلى 200-300 بقال بكل محافظة من خلال مبادرة (جمعيتي)، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 21%، زيادة نسبة التجارة المنظمة من 2% إلى 6%، مضاعفة نقاط التوزيع وسلاسل البيع المنتظمة من أقل من 10% إلى 20%، خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 42،000 وظيفة سنويًا فضلًا عن توفير 210،000 وظيفة غير مباشرة سنويًا بناءً على المخطط طرحه من الأراضى بواقع فرصة عمل مباشرة و(5) فرص عمل غير مباشرة لكل 10، الحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14% إلى أقل من 0.8 %، مضاعفة المنافذ المنظمة لزيادة المعروض من السلع.
وأشار فؤاد، إلى أن أهم الملاحظات على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية وجود زيادة في إيرادات النشاط من 185 مليون جنيه في اعتمادات 2019 /2020 إلى 317.6 مليون جنيه في مشروع الموازنة 2020 /2021 نتيجة لزيادة الخدمات المباعة من 160 مليون جنيه في موازنة 2019 /2020 إلى 297.65 مليون في موازنة 2020 /2021 بنسبة زيادة بلغت 85%، فما هي طبيعة تلك الخدمات المباعة وأسباب تلك الزيادة وهل تلك الزيادة ستؤثر على أداء المؤسسات التجارية المستفيدة من تلك الخدمات؟؛ كما أنه يوجد زيادة في بند رقم (1) الأرباح المحتجزة بلغت 63 مليون جنيه بنسبة 140% عن العام المالي 2019 /2020 وهو ما أدى إلى زيادة صافي الربح بنفس القيمة، لذا نرجو مزيد من الإيضاح حول طبيعة تلك الأرباح المحتجزة.
وتساءل فؤاد، عن حجم قوة العمل لدى الجهاز، وما هي التخصصات المطلوبة؟؛ ودور تلك الانتدابات في في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجهاز تنمية التجارة؟ في ظل وجود زيادة في الاعتماد الإجمالي تحت التوزيع من 7 ملايين إلى 21.5 مليون
وفي الهامش أكد عن أن تلك الزيادة، منها مبلغ 7 ملايين جنيه للمنتدبين الذين سوف يتم انتدابهم من الجهاز الإداري للدولة، وتساءل أيضا هل معنى أن مبلغ 14.5 مليون جنيه لمقابلة تنفيذ الأحكام القضائية؛ أن 11.4% من مجموعة الأجور في الجهاز تذهب لتنفيذ أحكام قضائية؟ ما هو بيان تلك الأحكام القضائية؟ من المتسبب في خسارة الجهاز لتلك الأحكام القضائية ؟
وتابع فؤاد، أنه في المجموعة (3) المصروفات يوجد اعتماد إجمالي على مستوى المجموعة جديد في تلك الموازنة قدره 10 مليون جنية مع توضيح في الهامش بأنه لا يتم الصرف منه إلا بناءًا على طلب الجهاز وموافقة وزارة المالية، والسؤال هنا هو ما هي أوجه إنفاق هذا المبلغ؟ ولماذا لم يتم تحديده بصورة أكثر وضوحًا لتتم الرقابة والمساءلة بشأنه؟
وأخيرا قال فؤاد، إنه في الموازنة الاستثمارية توجد زيادة في الاستخدامات في بند (2) آلات ومعدات ووسائل نقل في كلا من نوع (3) آلات ومعدات من 5.6 مليون في موازنة 2019 /2020 إلى 9.5 مليون في موازنة 2020 /2021 بمعدل زيادة بلغ نحو 70%، وزيادة في نوع (5) تجهيزات من 10 مليون في موازنة 2019 /2020 إلى 22 مليون جنيه في موازنة 2020 /2021 بمعدل زيادة بلغ 120% عن العام السابق، فما أسباب زيادة كل من الآلات والمعدات والتجهيزات في مشروع الموازنة الحالي؟.
