قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، لم يعرض على الاتحاد بالمخالفة للقانون الذي ينص على وجوب عرض أية قوانين تتعلق بالسياحة على الاتحاد أولا بصفته ممثل للقطاع الخاص.
وأضاف عاصم في تصريحات خاصة، اليوم السبت، أن مشروع قانون الصندوق الموحد تم البدء في إعداده العام الماضي، ووقع عليه مجلس الوزراء بالموافقة في ١٢ أبريل ٢٠٢٠، ثم تم تحويله للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب في ٢٢ أبريل، ثم تم وضعه فجأة للمناقشة غدا الأحد، وسط حالة من الجدل بين الوسط السياحي نظرا لعدم إطلاعه على الأمر.
وحول عدم مناقشة الاتحاد لبنود القانون، أوضح عاصم أن مجلس الإدارة كان على علم بالأمر ولكنه انتظر تطبيق صحيح القانون بضرورة عرض المشروع عليه، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يمكن أن يناقش قانونا دون الطابع الرسمي، بأن يتلقى المسودة رسميا من وزارة السياحة والآثار، ثم يدعو لمناقشتها قانونيا وإجراء حوار مجتمعي ليرده مرة أخرى للوزارة.
وتابع أن مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس النواب لا يتضمن موافقة الاتحاد وهو ما سيتم التأكيد عليه غدا بالمجلس من جانب النواب الذين تلقوا شكاوى القطاع، مطالبا بضرورة توحيد الصف السياحي ونبذ الخلافات ومحاولات اثارة الفرقة والوقيعة بين قياداته حتى تمر أزمة القانون بسلام، خاصة وأنها ستكبد المنشآت رسوما باهظة تصل لحد المليون جنيه سنويا من كل فندق ومنتجع، بخلاف الشركات السياحية ورسوم تحصل من المعتمرين.
وكشف عن أن اتحاد الغرف السياحية أرسل خطابا للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يطالبه فيه بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، ورده لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشته وعمل حوار مجتمعي حوله قبل البت فيه.
