كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، محذرا من التمسك بالحل العسكرى للأزمة الليبية.
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبيى المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر إلى الحضور للقاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية".
وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع وأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الأكيدة في إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة في أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الاتفتات عليها كائنا من كان.. فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية تأتى قبل وفوق كل اعتبار، لقد تحليا بالمسئولية والحس الوطنى حتى أمكنا بعون الله وتوفيقه التوصل إلى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا".
وذكر الرئيس: "ولعل تلك اللحظة من اللحظات المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية الآمنة والطبيعية إلى ليبيا.. وأنه لمن دواعى الاعتزاز أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر، والتي هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على اتساع أرضها".
وتابع الرئيس: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الليبية المحيطة بالملف الليبي.. خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمى والدولى، أيضا إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الكثير من الدول المعنية في الشأن الليبي خلال السنوات الماضية لايجاد حل مناسب للأزمة، ويهمنى أيضا أن نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكرى للأزمة الليبية، وأكرر من تحذير أي طرف للبحث عن حل عسكرى للأزمة الليبية.
وأكد الرئيس متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الإخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد الذى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.
وشدد الرئيس، لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة سلمية للازمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الشعب الليبي، وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثورات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها إلى ايدى من يستخدمونها صد الدولة الليبية".
واستطرد الرئيس: "انطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية خاصة أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفى إطار العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، فقد تم دعوة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية - ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرا في برلين".
واستكمل الرئيس: "كما أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 600 يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج كافة المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهماه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 في جنيف، برعاية الأمم المتحدة كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة إقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأول في تاريخ البلاد".
واستفاض الرئيس: "ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة إلى جانب اعتماد دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا".
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر في اطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا في إنهاء الأزمة اللبيبة وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.
ودعا الرئيس، كما أدعو الأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤوليتها بشان دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية في ليبيا للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول الجوار الليبي وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشان الليبي.
