السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمام العدالة.. "اتهام سما بالفجور" و"لائحة العاملين بالثروة السمكية" أبرز محاكمات اليوم

نشرة أخبار المحاكم
نشرة أخبار المحاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونظر دعوى عدم دستورية لائحة العاملين بهيئة الثروة السمكية.
محاكمة سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور 
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
نظر دعوى عدم دستورية لائحة العاملين بهيئة الثروة السمكية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 79 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.
نظر دعوى عدم دستورية قانون إيجار الأماكن
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.