أكدت جامعة الدول العربية، إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، إجراءًا باطلًا مرفوضًا ومدانًا، بل ويمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة وتهدد الأمن والاستقرار، وخيار الإجماع الدولي بحل الدولتين.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية -في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 53 لنكسة يونيو، التي تصادف اليوم الجمعة اليوم ذكرى العدوان الإسرائيلي واحتلال كامل أرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة الذي بدأ في العام 1967-أن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العداون والاحتلال الإسرائيلي والإصرار على إستعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هدفًا مركزيًا للأمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه.
وأضاف البيان إن هذه الذكرى تأتي مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هذا العام في ظل إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطًا بـ صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيًا ودوليًا، وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان.
وحذرت الأمانة العامة في بيانها، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وفي الذكرى الثالثة والخمسين لبدء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية، وما تعنيه هذه المناسبة من تراكم العجز الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة، وهي تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته ممثلة بالخصوص بمجلس الأمن، فإنها تدعو مجددًا إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالتصدي لسياسات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت عن تقديرها العالي واعتزازها الكبير بكفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في صموده أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وعزمه على مواصلة النضال والتشبث بالأرض والحقوق والهوية العربية، بدعم كامل من شعوب دول الأمة العربية التي ستبقى قضية فلسطين قضيتها المركزية مهما كانت الظروف والتحديات.
وحيت المواقف الدولية الواسعة النطاق في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الإستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية، وتدعوها إلى ترجمة هذا الدعم من خلال العمل على تجسيد الدولة الفلسطينة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مفتاحًا وسبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تتوق لتحقيقه شعوب المنطقة وشعوب العالم بأسره، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية -في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 53 لنكسة يونيو، التي تصادف اليوم الجمعة اليوم ذكرى العدوان الإسرائيلي واحتلال كامل أرض فلسطين وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة الذي بدأ في العام 1967-أن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العداون والاحتلال الإسرائيلي والإصرار على إستعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هدفًا مركزيًا للأمة جمعاء، لن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه.
وأضاف البيان إن هذه الذكرى تأتي مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هذا العام في ظل إمعان سلطات الاحتلال في مواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطًا بـ صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيًا ودوليًا، وفي إطار إمعانها في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان.
وحذرت الأمانة العامة في بيانها، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وفي الذكرى الثالثة والخمسين لبدء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية، وما تعنيه هذه المناسبة من تراكم العجز الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة، وهي تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته ممثلة بالخصوص بمجلس الأمن، فإنها تدعو مجددًا إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالتصدي لسياسات الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في العام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت عن تقديرها العالي واعتزازها الكبير بكفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في صموده أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وعزمه على مواصلة النضال والتشبث بالأرض والحقوق والهوية العربية، بدعم كامل من شعوب دول الأمة العربية التي ستبقى قضية فلسطين قضيتها المركزية مهما كانت الظروف والتحديات.
وحيت المواقف الدولية الواسعة النطاق في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الإستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية، وتدعوها إلى ترجمة هذا الدعم من خلال العمل على تجسيد الدولة الفلسطينة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مفتاحًا وسبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تتوق لتحقيقه شعوب المنطقة وشعوب العالم بأسره، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
