يستعد محتجون لبنانيون لجولة ثانية من الانتفاضة الشعبية، متجاوزين خطر "وباء كورونا"، بدعوة لمظاهرات جديدة، غدًا السبت؛ رفضا للأوضاع السياسية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد.
وتحمل احتجاجات السبت شعارات ومطالب عدة ما بين اجتماعية وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية إلى انتخابات نيابية مبكرة وإسقاط الحكومة، كما برزت مطالبات بنزع سلاح حزب الله.
وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون وفشل حكومة حسان دياب في إيجاد حلول لها وتنفيذ وعودها بعد حوالي أربعة اشهر من تأليفها.
ومنذ بدء الإعلان عن تظاهرة السبت، بدأت موجة من الحملات الإعلامية من قبل مناصرين لحزب الله على منصات التواصل الاجتماعي تهاجم التحرك وتعتبر أنه موجه ضد المليشيا اللبنانية.
وهو ما زاد من تخوف المشاركين من مهاجمة المتظاهرين عبر مجموعات معينة كما كان يحدث في التحركات السابقة.
وأكدت مجموعة "أنا خط أحمر"، في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، على ضرورة المشاركة في تحرك السبت تحت عنوان ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية مستقلة بصلاحيات استثنائية تدير الأزمة المالية في البلاد وتمهد لإجراء انتخابات نيابية نعتبرها الوسيلة الوحيدة للإطاحة بسلطة الفساد واستعادة المجلس الذي فقد ثقة الشعب بالكامل.
ودعت إلى المشاركة بسلمية وحضارية لاستعادة صورة ثورة ١٧ أكتوبر وملء ساحتي الشهداء ورياض الصلح، بوسط بيروت، باللبنانيين الوطنيين".
ومع تأييدها الدعوة للتظاهر، رفضت مجموعة "لحقي"، في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن يكون مطلب الانتخابات النّيابيّة المبكّرة وحده الجواب على مطالب النّاس وهواجسهم من دون أن يكون جزءًا من مسار واضح للتّغيير الجذريّ سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وأكدت أن هذا المطلب يجب أن يكون الأخير ويبقى الأساس هو تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن التحاصص الطائفي وسلطة المال والأمن، على أن يسبقه إجراءات عدة أبرزها، إدارة الأزمة المالية والاقتصادية وتفعيل مكافحة الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السياسيين الفاسدين.
وتحت عنوان "لبنان سيد قراره"، طالبت مجموعة "لقاء تشرين"، بالمشاركة في تظاهرات غدًا السبت.
واعتبرت، في بيان، أن اللبنانيين اليوم أمام سلطتين "السلطة الفعلية بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل" و"سلطة حكومة الواجهة وأجهزتها البوليسية".
في المقابل، أعلنت مجموعة من العسكريين المتقاعدين المحسوبين على صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب شامل روكز، عن تراجعها عن المشاركة في تحرك السبت، مع تأكيدها، في بيان، أن أفرادها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر وهم في صلبها وأساسها.
في موازاة ذلك، لن تغيب أيضا بعض الأحزاب المعارضة عن المشاركة في التظاهرة، إما عبر الدعوات المباشرة لمناصريها على غرار "حزب الكتائب اللبنانية" أو عبر ترك الحرية لهم كما اعتاد ان يفعل "حزب القوات اللبنانية"، حيث كان لمناصريه مشاركة فاعلة في التحركات التي خرجت منذ 17 أكتوبر.
وفي بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي، دعا حزب الكتائب إلى التظاهر السبت، أمام العجز الفاضح للحكومة التي باتت خاضعة لأهواء الأطراف السياسية التي شكلتها.
واعتبر أن "استمرار المراوغة الحكومية في التعاطي مع المجتمع الدولي أو في الإصلاحات المطلوبة والتي لم تباشر بها سيأخذ لبنان إلى مزيد من العزلة والتدهور المالي والاقتصادي لاسيما في ظل العقوبات الدولية التي تتوالى بسبب مغامرات حزب الله الذي بات يسيطر على كامل القرار الرسمي".
ومع تأكيده على أن "البلد بات يحتاج الى عملية تغيير شاملة"، لفت إلى أن "اللبنانيين مدعوين الى رفض سياسة الموت البطيء التي تسببت بها هذه العقلية المتحكمة بالوطن منذ عقود وتجديد رفضهم لاستمرار سيطرة هذه المنظومة على مقدرات البلد ومقاليد الحكم وهذا ما سيؤكدون عليه ويثبتونه يوم السبت 6 حزيران في ساحات بيروت".
من جهته، أكد مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور لـ "العين الاخبارية"، أن "القوات" لم يوجه أي دعوة رسمية للمشاركة أو لعدمها في تظاهرة السبت، مع تأكيده على أنهم جزء من المجتمع ويشعرون بوجع الناس الذي بات شعورا مشتركا بين كل اللبنانيين والبيئة القواتية جزء من هذه البيئة.
وأضاف : "لذلك تركنا الخيار بالنزول أو عدم النزول؛ لأن أي دعوة حزبية للتظاهر ستكون محاولة لتسييس التحرك، علما بأن الناس ينزلون رفضا للوضع القائم ولا أحد يمكنه أن يمنعهم من التعبير والمطالبة بحقوقهم".
وتساءل "ماذا تركت الدولة للناس؟ أعطيت الحكومة فرصة لأكثر من 3 أشهر ولم تقم بأي شيء فيما الوضع يزداد سوءا ولا خيارات ولا ثقة بأي خطوات للإنقاذ".
ومع الترقب الذي يسود في لبنان لما ستكون عليه تظاهرات السبت، بدأ البعض يعبر عن تخوفه من أن تواجه بالقمع والعنف من السلطة والقوى الأمنية، وهو ما يعبّر عنه بعض الناشطين، وأشارت إليه النائبة المعارضة بولا يعقوبيان.
وكتبت يعقوبيان، على "تويتر": "نشدد على حق اللبنانيين بالتظاهر والتعبير الحر عن آرائهم من دون ترهيب أو تهديد".
وأضافت: "كما نؤكد دعمنا التام لكل مطالب ثورة 17 أكتوبر المحقة ووقوفنا إلى جانب اللبنانيين في صرختهم، نذكر الأجهزة الأمنية بضرورة حماية المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري والقانوني".
فيما وضع رئيس الحكومة حسان دياب الدعوات للتظاهر السبت في خانة التوظيف السياسي.
وأعرب في جلسة الحكومة أمس، لما قال إنه "الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال".
ودعا الى ممارسة الحق الديمقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع أخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال ينتشر حتى اليوم.
وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين قبل تكليف دياب بتشكيلها.
وخرجت إلى الشارع بالأيام الأخيرة احتجاجات شعبية؛ اعتراضا على الأوضاع المعيشية ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.
