تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن العام الدراسي الجديد، سواء من خلال التقديم، أو المصروفات، أو آليات إجراء المقابلات والاختبارات خاصة في المدارس الخاصة، لتحديد الاشتراطات المنصوص عليها لديها لقبول الطلاب وعمل التقييم اللازم لهم، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة في القرى، وآليات التقديم عبر الإنترنت، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضمان عدم تفشي فيروس كورونا في المجتمع.
وشدد فليفل، في بيانه اليوم الجمعة، على ضرورة أن يتم البت في المصروفات الدراسية هذا العام بما لا يشكل عبئا على أولياء الأمور، وفى نفس الوقت يتم مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن يتم إعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتكون هناك رقابة من قبل الوزارة بشأن عدم التجاوز من قبل البعض بشأن زيادة المصروفات الدراسية، بالإضافة لآليات التقديم وإجراء الاختبارات اللازمة للقبول، بما لا يضر بالمنظومة التعليمية وفى نفس الوقت نضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المناهج، أو البنية التحتية، أو المعلم الذى يعد صلب هذه المنظومة، واستكمالا لهذا الدور لا بد من تشديد الرقابة من قبل الوزارة على المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة.
