قررت الحكومة الجزائرية تخفيف قيود الحجر الصحي بدءا من الأحد، والسماح لعدد من القطاعات الاقتصادية باستئناف أنشطتها. ويأتي ذلك في إطار خطة أعدتها الحكومة لإنهاء العزل المفروض منذ مارس.
وأعلنت أن البلاد ستستأنف بعض الأنشطة الاقتصادية، وستسمح لعدد من الشركات بمعاودة فتح أبوابها، اعتبارا من الأحد المقبل في إطار خطة لإنهاء إجراءات العزل العام المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن الحكومة ستسمح لقطاع "البناء والأشغال العمومية والري" باستئناف النشاط، للمساعدة على التخفيف من أثر القيود التي فرضتها السلطات في مارس جراء جائحة كورونا.
وستسمح الحكومة أيضا بمعاودة فتح شركات مثل المنتجة للأجهزة المنزلية، إضافة إلى أسواق الخضر والفاكهة ومحال الحلويات وصالونات الحلاقة للرجال.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم".
وأبلغت الجزائر حتى الآن عن رصد 9831 حالة إصابة بكورونا فضلا عن 681 وفاة.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت فرض ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من أول أيام عيد الفطر في جميع أنحاء البلاد، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
وخففت الجزائر في الأيام الأولى من شهر رمضان الحجر الصحي. لكن سرعان ما عادت لتفرض قيودا صارمة على حرية التنقل بسبب ارتفاع عدد الإصابات في بعض المدن، على غرار الجزائر العاصمة والبليدة التي تقع على بعد 40 كيلومتر عن العاصمة غربا والتي تعتبر بؤرة للفيروس.
