قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش بنحو 8.7% خلال العام الحالي، على أن يرتفع بنحو 5.2% في العام المقبل، محذرة من أن سرعة ومقدار هذا التعافي غير مؤكدة على نحو كبير.
وأضافت لاجارد، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، اليوم، أنه على الرغم من تخفيف إجراءات الإغلاق، الانتعاش الكبير المنتظر لم يكن يظهر في الأفق بعد.
وأوضحت: "في حين أن بيانات المسح ومؤشرات النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي أظهرت أننا تجاوزنا ذروة التراجع مع تخفيف قيود الإغلاق المطبقة لاحتواء الفيروس، إلا أن التحسن كان بطيئا مقارنة بالسرعة التي هبطت بها المؤشرات".
وخفض "المركزي الأوروبي" توقعاته لنمو مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 0.3% في العام الجاري مقابل توقعات مارس عند 1.1%.
وقرر المركزي الأوروبي زيادة قيمة برنامجه الخاص بشراء السندات بمقدار 600 مليار يورو (674 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار).
ويأتي الدعم المقدم من البنك المركزي الأوروبي إلى جانب ما يصل إلى 540 مليار يورو كمساعدات مالية من حكومات منطقة اليورو، والتي تتضمن خطوط ائتمان من صندوق إنقاذ اليورو، بالإضافة إلى صندوق استرداد طويل الأجل للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو لا يزال قيد التأسيس.
واقترحت ألمانيا، أمس الأربعاء، تقديم 130 مليار يورو إضافية من الحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية والإعانات لشراء السيارات الكهربائية.
وتهدف حزم الدعم المختلفة إلى تخفيف ما تقول اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه سيكون انخفاضًا حادا بواقع 7.75% في الناتج الاقتصادي هذا العام ودعم الانتعاش في السنوات المقبلة.
