توجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وذلك بعد قراره بإحالة طبيب، ووالد ثلاث فتيات، لم يبلغن ثماني عشرة سنة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لارتكاب الطبيب جناية ختان، بالاشتراك مع الأب عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.
وطالبت اللجنة الوطنية، في بيان لها اليوم، المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات لسد جميع الثغرات التي يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، أن قرار المستشار أحمد الصاوي يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المجتمع.
وشددت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في أي انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وسوف تواصل جهودها لحمايتهن من أي أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهم الثلاث وهم "س" 11 عام، و"ل" 9 سنوات، و"ت" 8 سنوات، وذلك بتاريج 27 مايو الجاري بمنزله بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب اليهم الطبيب لتطعيمهم ضد فيروس كورونا، وذلك دون علمها وعلى الفور تم تحرير بلاغ بالواقعة حمل رقم 13194 بتاريخ 31 مايو 2020.
ووجهت أمين عام المجلس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للأم والفتيات كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، وأضافت "السنباطي" أنه تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 1539 لسنة 2020 إداري مركز جهينة.
وقد صدر قرار المستشار النائب العام بإحالة مرتكبي الواقعة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الواقعة.
وفي هذا الصدد توجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر لمعالي النائب العام وللنيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين وانفاذ القانون الذي يحقق العدالة الناجزة.
وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات الأطفال وتخالف أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة رقم "242" مكررا من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من قام باجراء ختان لانثى، واستنكرت أمين عام المجلس ما يحدث بحق الأطفال والفتيات لافتة إلى أنه لا بد أن يتوقف نزيف الدم والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال دون مبرر أو سند ديني وما تحدثه تلك الجريمة من آثار نفسية وجسدية بالغة للأنثى وطالبت جموع المواطنين الإبلاغ من خلال خط نجدة الطفل 1600.
