تقدمت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية بشأن انقاذ الاقتصاد غير الرسمي من تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت هنري في طلبها إلى تعدد مطالبها بضرورة وجود إستراتيجية محفزة للقطاع غير الرسمي لدمجه بالقطاع الرسمي من خلال سياسات وآليات جاذبة وليست طاردة يكون هدفها الأول والأساسي بناء الثقة مع هذا القطاع وزيادة ربحيته وتنميته وجذبه وبناء جسور الترابط والثقة بينه وبين الحكومة مع أهمية الاهتمام بالقطاع الرسمي أيضا في الوقت الحالي حتى عبور الأزمة وللأسف فخلال السنوات الماضية كان شعار الحكومة هي جذب القطاع غير الرسمي ووضع تسهيلات تدعم وتحفز وتحمي هذا القطاع من الانهيار وتعمل على إدخاله ليكون قطاعا رسميا.
وقالت إن فرض الضرائب وضع عقبات تحول دون جذبه، مشيرة إلى أنه مع جائحة كورونا التي تعصف باقتصاديات الدول في شتى أنحاء العالم ومع ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات رشيدة وإجراءات احترازية للتخفيف من تفشي الوباء والأهم لحماية المواطن المصري ممن فقد عملة أو قل رزقه نتيجة ذلك بتعويضهم أو بحزمة من الإجراءات التحفيزية ومحاولة عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا ولكن هل كان الاقتصاد الرسمي في طليعة اوليات الحكومة أم لا؟ للأسف منذ بداية الجائحة لم أجد خطوات جدية لحماية هذه الفئه وهذه الصناعة المهددة بالفناء والتي كانت تقوم بشكل كبير على الاستيراد من الصين.
وأوضحت أن القطاع يمثل ما يزيد عن نصف إجمالي الناتج المحلي ويعمل به الملايين من المواطنين من كافة الفئات وفي شتا بقاع الجمهورية ويقوم عليه أيضا العديد من سلاسل التوريد فالعديد من الشركات من القطاع الرسمي تتعامل وتكون شركات غير رسمية لتزيد من ربحيتها وللأسف فالطريق مازال طويلا من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها السير نحو تطبيق منظومة الشمول المالي وتكوين قاعدة معلومات عن هذا القطاع، ورغم أن الدولة قد اهتمت بالعمالة غير المنتظمة وصرفت بعض الإعانات لهم إلا أن العاملين في القطاع غير الرسمي متضررون بشكل كبير جدا من جائحة كورونا ومن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ولعل الوقت الحالي هو الأساس الذي لا بد أن تقوم فيه الحكومة باحتضانهم وحمايتهم من خلال إعانات وحوافز وتسهيلات ماليه وغيرها لبناء الثقة معهم وتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم تسهل التواصل معهم وتحفيزهم للدخول في القطاع الرسمي مع وعود بإعفاءات ضريبية لفترة من الزمن حتى تستعيد هذه الأنشطة عافيتها وتستطيع الوفاء بالتزاماتهم تجاه الحكومة.
