وصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بالموافقة خلال اجتماعه الأسبوعى على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31 /12 /2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك في ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة بالتاريخي.
وأعلن "السويدى" في بيان له أصدره اليوم الخميس، تأييده التام للمقترحات المقدمة من وزارة البترول خاصة أن هناك عددا من هذه المقترحات كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب قد طالبت من المهندس طارق الملا وزير البترول بتطبيقها مشيدا بإقرار مجلس الوزراء لمجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين والتى تتعلق تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية ومديونية فوائد التأخير.
وقال النائب طلعت السويدى، إن وصول إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون لنحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه هو إنجاز كبير وتاريخى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولوزارة البترول بقيادة المهندس القدير طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خاصة أن هذا الأمر سيكون له آثاره الكبيرة لجهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
تجدر الإشارة إلى أنه تماشيًا مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقًا قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حاليًا إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعًا ودعمًا للصناعة المحلية.
