قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة دعوى مقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملت رقم 36620 لسنة 74 قضائية، طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن تحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة منها وطبيعة متلقي الخدمة من مرضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء الأسعار التي أقرتها هيئة الإسعاف في اجتماع مجلس إدارتها رقم 13 المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2019، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت الدعوى: "بتاريخ 24/ 8/ 2019 أصدرت الهيئة قرارًا يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ)، بموجبه غالت الهيئة كثيرًا في تقديم هذه الخدمة، فلو استعرضنا الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطن العادي نجد أنها تحولت من المجانية إلى تكلفة قدرها 50 جنيها لنقل الحالة من أي مكان إلى المستشفى ثم تحولت إلى احتساب 100 جنيه “لكل ساعة”، بالإضافة إلى وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات على حسب عدد الكيلو مترات تصل في بعض الأحيان إلى 5000 جنيه".
وتابع: "ولما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة على الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلى المشفي. ولو فرضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه في هذا الصدد يجب أن يكون المقابل عادلًا ومتناسبًا مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، ولكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفعة تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير".
