حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، جلسة 21 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نصف رسوم الباص، لطلاب مختلف المدارس.
وتقدم كل من حميدو جميل البرنس، عمرو عبد السلام المحاميان، بدعوى أمام الدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإداري، لتخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نص رسوم الباص، لطلاب المدارس.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 35550 لسنة 74، وزير التربية والتعليم بصفته.
وقال المحاميان في الدعوى، إن فيروس كورونا يهدد الحياة على كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا على حياة مواطنيها من الاصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت الدعوى أن المسئولين في مصر بادروا باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها تعليق الدراسة، ثم تلاها قرار إلغاء الفصل الدراسي الثانى لجميع المراحل التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية، ووقائية لحماية الطلاب وهو من القرارات التى تتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ويترتب عليه نتائج إيجابية ومنها حماية الطلاب والعاملين بالمدارس من خطر العدوى.
وأصافت الدعوى: يترتب على هذا القرار عدة نتائج أخرى لم تكن في الحسبان من أهمها عدم حصول الطلاب على خدمة تعليمية كاملة وشاملة داخل أسوار المدارس وكذلك عدم انتفاع الطلاب بالخدمات الاضافية التى تم دفعها مسبقا مع المصروفات الدراسية ( مثل خدمة الباص المدرسي ).
ولفتت الدعوى إلى ضرورة رد مصروفات الفصل الدراسي الثانى وتكلفة خدمة الباص المدرسي ( خدمات مدفوعة الاجر سبق وتم دفعها دون الحصول على الخدمة )، لما لحق بهذا القرار السلبى من عوار ويشوبه البطلان لمخالفته أحكام القانون، ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة، لمخالفة القرار 193 لسنة 2019، حيث إن ما تم بالفعل تقديم نص الخدمات التى تم سداد المصروفات على أساسها، الا أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وصدور قرار بتعليق الدراسة وإلغاء الفصل الدراسي الثانى بجميع المراحل التعليمية، أدى إلى تقديم الخدمات التعليمية والأنشطة لمدة نص عام فقط مما يوجب على تلك المدارس رد ما دفع اليهم بغير حق.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، وقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الباص (الأتوبيس المدرسي) لكافة المدارس أو ترحيلها للعام الدراسي التالي للطلاب الذين لم تنتهى دراستهم في المرحلة التعليمية بالمدرسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
