بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري، بتهمة غسل الأموال، برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وحضر المتهم الجلسة وتم إيداعه قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم محمد عزت المحامي بالنقض في قضية غسل الأموال الذي دفع دفاع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديله رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ والذي عقد الاختصاص في قضايا غسل الأموال للمحكمة الجنائية الاقتصادية وطلبوا بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه المحكمة طالما أن الإحالة وجوبية فلا داعي لاستمرار حبس المتهم على ذمة القضية لأنه لن يضر العدالة في شيء.
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير على حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير على حمدي السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.
وأضاف الشاهد الأول، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير على حمدي السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.
وشهد الشاهد الثاني مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار.
وأضاف أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خباها داخل موقد للطعام.
واستطرد أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
