علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، على القضية رقم 42194 لسنة 74 ق، أمام محكمة القضايا، والتي يطالب المدعي فيها بإلغاء ووقف تنفيذ القرار الخاص بامتحانات الثانوية العامة، ويستند فيها إلى أمرًا دستوريًا فيها من وجهة نظره وهي المادة 93 من الدستور، والتي تنص على أن: " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
وأشار فوزي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القضية تسمى دعوى إلغاء متضمنة شقًا عاجلًا هو طلب وقف التنفيذ؛ والذي يتطلب ضرورة وجود حالة استعجال، بالإضافة إلى رجحان كسر الدعوة، أي أن يكون طلب وقف التنفيذ مبني على أسباب جدية مستخلصة استخلاص صائغًا من واقع الأوضاع.
وقال الدكتور صلاح فوزي، إن رجحان كسر الدعوة تقوم المحكمة على التثبت منها، أي أنها سلطة المحكمة، لافتًا إلى أن جائحة كورونا تصيب كل دول العالم، اتخذت على إثرها الدولة إجراءات عديدة في سبيل مواجهة الوباء، إذ تكبدت جهودًا كبرى لمواجهته، فضلًا عن اتخاذ إجراءات ذوات طبيعة قانونية مثل فرض حظر التجول وحالة الطوارئ المعلنة والتي من بين أسباب وباء كورونا.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن وجود الوباء أمر جلل ولكن لا يستدعي توقف الحياة، وإزاء ذلك إذا كان التعامل بنظام خاص بالبروتوكولات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة المصرية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من شأن الالتزام بها أن تمارس أنشطة، أو تتخذ قرارات، فلاشك من ممارسة الأنشطة واتخاذ القرارات.
وذكر فوزي، أنه حال مراعاة وزارة التعليم كافة البروتوكولات الصحية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، فلا ضير من إقامة الامتحانات في موعدها، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم على قدر المسئولية وذات الأمر من الاحتياط والتدبر، أما الاستبان إلى المادة 93 من الدستور والخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فهو استشهاد في غير محله.
وتساءل ما علاقة: "امتحانات الثانوية العامة بالاتفاقيات الدولية خاصة وأن مصر ملتزمة بتلك الاتفاقيات، ولكن الأمر يتوقف على قناعات المحكمة وما تقضي به ".
