تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بالرشوة والحكم في تظلم حسن نافعة على قرار منع التصرف في أمواله.
الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بتهمة الرشوة
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وآخرين بتهمة الرشوة.
وتبين من خلال أمر إحالة أن المتهمين هم: "ص.س، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وم. ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات وم. ع، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات وه. ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات وم. ا، محاسب قانوني وج..ع، محاسب قانوني وع. خ، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين " إلى محكمة الجنايات.
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما ورئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وطلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب واخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع شركاء متضامين بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
وأضاف أنه باستصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وقد أسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم الرشوة للمتهم الأول بواسطة المتهم السادس وعلي إثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
الحكم في تظلم حسن نافعة على قرار منع التصرف في أمواله
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة حكمها في التظلم من قرار منع التصرف في الأموال بشأن حسن نافعة.
يذكر أنه في جلسة سابقة أعطت المحكمة التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس الماضي، مع استمرار سريانه.
يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
