أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ان قانون حماية وتنمية البحيرات والزراعة التعاقدية من أبرز التشريعات المتوقع أن تصدر خلال الفترة القادمة خاصة وأن التشريع يهدف لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها، واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مشاريع القوانين القائمة على أعمالها لجنة الزراعة منذ شهور تأتى تماشيا مع الاتجاه العام، بشأن منع التعدى على البحيرات أو أملاك الدولة بشكل عام واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى.
ولفت الحصري، إلى أن فلسفة التشريع قائمة على إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتنمية وتطوير وحسن استغلال البحيرات بشكل يضمن تعظيم الاستفادة القصوى منها، بالإضافة لوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، وبهذا يكون هناك تعظيم الموارد الذاتية في كل محافظة بشكل خاص وعلى مستوى الجمهورية بشكل عام.
وأوضح أبرز بنود مشروع قانون الزراعة التعاقدية كالتالي:
ينشأ مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية".
وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى.
يلتزم المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
الفصل في المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين.
