قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه "تهديد متوسط المستوى" لصحة العاملين.
وتسمح هذه الخطوة لأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات أمان أقل صرامة في أماكن العمل، مقارنة بالتي كانوا سيطبقونها إذا اعتبر الفيروس مصدر خطر جسيم.
وقد يكون للقرار تبعات اقتصادية وصحية واسعة، إذ قد يؤثر في التكاليف التي ستتكبدها الشركات عند معاودة استئناف نشاطها بشكل كامل، وأيضا في سلامة العاملين.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، تقرر تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه خطر من المستوى الثالث على قائمة تضم أربعة مستويات، أعلاها هو الرابع.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن الفيروس المصنف بالمستوى الثالث "يمكن أن يصيب الإنسان بمرض شديد ويمثل خطرا جسيما على العاملين، وقد ينتشر بين أفراد المجتمع، لكن هناك عادة أساليب فعالة متوفرة للوقاية أو العلاج".
أما العوامل الحيوية المصنفة بالمستوى الرابع فهي تلك التي تشكل "خطرا جسيما" بالنسبة لانتقال العدوى والتي لا تتوفر لها وسائل للوقاية أو العلاج.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القرار اتخذ بعد التشاور مع العلماء ومنظمة الصحة العالمية.
