رفض النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة من الحكومة حول قانون قطاع الأعمال والمقرر مناقشتها خلال الجلسات العامة القادمة.
وقال العليمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن لجوء وزارة قطاع الأعمال لتعديل القانون يدل على الفشل في تطبيق سياسة تحديث الشركات، خاصة وأن البرلمان سبق وأن وافق للوزارة على قرض بـ100 مليون دولار بمشروع قانون بضمان وزارة المالية.
وأضاف أن التعديل الجديد يسمح للمستثمرين التصرف في أراضي الدولة وبيعها، وإبعاد الجهات الرقابية والإدارات القانونية عن المشاركة الفعلية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الدولة في السيطرة على 51% على الأقل في جميع شئون شركات قطاع الأعمال، وعدم التصرف في أي أرض من الأراضي، خاصة وأن الأراضي في مواقع متميزة في عواصم محافظات.
وطالب بإجراء مناقشات مستفيضة من كافة الجهات قبل إقراره، التشريع يفيد المجتمع والتنمية والاقتصاد المصري، وتساءل: أين اتحاد عمال مصر من هذه القضايا".
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية تتم بالبحث عن مشكلات شركات فقطاع الأعمال منذ عام 1991 وحتى اليوم، والتوقف على المساوئ الموجودة في القانون وما تم فيها، وتفعيل دور اللجان الرقابية على الممارسة في مجالس إدارات الشركات، ثم السعي في تعديله.
وتساءل: "كيف نسمح للمستثمر بالتدخل لبيع الأراضي"، مشيرًا إلى أن التشريع يساعد المستثمرين في السيطرة على الجمعية العامة لكل شركة، وتسهيل بيع أراضيها، لا بد من المواكبة بين الأخطاء السابقة والحالية، لا سيما وأن قانون قطاع الأعمال منذ عام 1991 ارتكب جريمة ضد المجتمع المصري، ببيع 7 شركات، وهو ما كان ضد الصناعة في مصر.
