تختص لجنة فض المنازعات الاستثمارية بوزارة العدل، بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تقدم أو تحال إليها تمهيدًا لعرضها والفصل فيها، وتقوم بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتقوم اللجنة بدور كبير في تحسن المناخ العام للاستثمار، ووضع آليات واضحة للمستثمر للحصول على حقه دون اجحاف، وفور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سردًا للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية.
كما تقوم الأمانة العامة للجنة، ممثلة في وزارة الاستثمار بالفحص وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التي تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر للفصل فيها، وتفحص شهريا ما بين 25 و30 منازعة، سواء بين مستثمرين وبعضهم البعض، أو بين المستثمر والهيئة أو بين المستثمر، وأى من الجهات الحكومية.
وتتمثل دور أهمية اللجنة في مساهمتها نحو تحقيق هدف الدولة لتوطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
كما أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم فض المنازعة، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة تكمن في أنها تسهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشكلات المستثمرين مع جهات الدولة.
