قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم إعادة الدعوى المقامة من محمود محمد على، والتى طالب فيها بوقف ترخيص أوبر وكريم مع إلزام الحكومة بمنع الشركتين للمرافعة.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وطعنت الشركة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكما باستمرار عمل "أوبر" و"كريم" في مصر، استنادا إلى القانون الذي صدر في 2018 بتقنين عملهما.
