قال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وذكر المعهد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4% في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.
وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك" ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2019.
قال البنك المركزي السعودي أمس إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافي في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في أبريل نيسان بسبب إجراءات احتواء الفيروس.
وبالنسبة للمعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متينا بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيا. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي 54 مليار دولار.
وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، أربعة بالمائة وينمو العجز إلى 13% هذا العام.
وقال المعهد إن سلطنة عمان التي تبدو "عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين" قد تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.3% بينما قد يتسع العجز إلى 16.1% في العام الجاري من 9.4% في 2019.
