قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، في بيان على تويتر اليوم الاثنين، إنها قدمت 50 مليار ريال ما يعادل (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
وأشارت المؤسسة إلى أن الخطوة تهدف "لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية".
بالإضافة إلى "دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص".
وعن وضع القطاع المصرفي في السعودية، قالت المؤسسة إن القطاع ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نحو 2.7 ترليون ريال، بارتفاع بلغ نحو 14%.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12%.
وأكدت المؤسسة عزمها "الاستمرار في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030".
وأشارت المؤسسة إلى أن الخطوة تهدف "لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية".
بالإضافة إلى "دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص".
وعن وضع القطاع المصرفي في السعودية، قالت المؤسسة إن القطاع ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نحو 2.7 ترليون ريال، بارتفاع بلغ نحو 14%.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12%.
وأكدت المؤسسة عزمها "الاستمرار في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030".
