الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

كورونا في البحيرة.. فتح منافذ لبيع الكمامة ومستلزمات الوقاية لجميع المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف جهود جميع الوحدات المحلية وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بكافة المراكز والمدن والقرى وفض كافة الأسواق والسويقات واى تجمعات للباعة الجائلين، مشيرًا إلى أنه سيتم على الفور العزل من مهام عمله لمن يثبت تقصيره في أداء المهام الموكلة إليه.
وأكد المحافظ، أنه جارى التنسيق مع إحدى الشركات لتوفير الكمامات ذات الموصفات المطابقة للمعايير والاشتراطات بأسعار التكلفة مع فتح منافذ بالمواقف وفى أكثر من مكان بكل مركز لطرحها للمواطنين مع مستلزمات التطهير والوقاية بأسعار مخفضة ودون هامش ربح.
جاء ذلك خلال رئاسته اليوم الأحد، اجتماع لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام  واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية. 
وأكد محافظ البحيرة خلال الاجتماع  على الضرب بيد من حديد فيما يخص التعديات على الأراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية وتكثيف حملات الإزالة وخاصة الإزالة في المهد مشددا على ان تكون الازالة كلية وحتى سطح الأرض لردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا ان الازلات الموسعة والرادعة التى نفذتها المحافظة كان لها تأثير كبير على من تسول له نفسه بالشروع في المخالفة. 
وأكد محافظ البحيرة، على تكثيف كافة الجهود وتفعيل لجان متابعة تنفيذ قانون 17 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والعمل على استرداد جميع الاراضي أملاك الدولة من غير الجادين حفاظا على حق الشعب، ومراجعة أعمال الانارة والكهرباء والاعمدة على الطرق الرئيسيه والفرعية مع تكليف إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمتابعة الالتزام بتلك الأعمال خلال اسبوع.
وطالب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة خاصة مع الجهود الكبيرة التي تقدمها المحافظة في دعم المنظومة وتقديم وتوفير أحدث المعدات والآلات، وتكثيف حملات متابعة المخابز ومستودعات الوقود والتأكد من التزامها وتطبيق القانون على الجميع، والتنسيق مع التفتيش الصيدلى والجهات المعنية في تنفيذ حملات موسعة على جميع الصيدليات واماكن المستلزمات الطبية للتاكد من توفر الكمامات والمستلزمات بالمواصفات والأسعار المقررة.
وشدد على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصه بإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة  بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين مع استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، وما يماثلها من المحال والمنشات التى ينطبق عليها قرار الغلق ومتابعة بدء حظر التحرك والتجول اعتبارا من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا وغلق جميع المحلات الحرفية والتجارية التى ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، واقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل  والتيك أواى واستمرار غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة  الفعاليات منعا لتجمعات المواطنين.
ووجه محافظ البحيرة، رؤساء المدن بتكثيف حملات ازالة الإشغالات بجميع المراكز ورفعها على الفور لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على امن وسلامة المواطنين، والتنسيق مع التموين والصحة وكافة الجهات المعنية في متابعة المحال والاسوق والتأكد من جودة المعروض ومطابقته للمواصفات والأسعار، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لتجهيز وتطهير وتعقيم كافة المقرات واللجان المخصصة لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 21 يونيو القادم، والتواصل المستمر مع جميع المستشفيات والعمل على تلبية الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع جهود المشاركة المجتمعية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير في محيطها.
وأكد محافظ البحيرة، على سرعة تنفيذ واستكمال الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تم الانتهاء منها بالكامل وكذا الدعم الاضافى بقيمة 147 مليون للخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، ووضع تصورات وفكر جديد لرفع كفاءه وتطوير الشوارع والميادين بما يتناسب مع المظهر والشكل الحضارى للمراكز والمدن والطابع الذى يميز كل منها. 
وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يؤكد دومًا على أن المواطن هو محور الإهتمام والمستهدف من كافة الخطط والبرامج التنموية.