أطلقت حكومة رأس الخيمة، اليوم السبت، حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي أعلنتها دولة الإمارات من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص على تجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وضمان استمرارية الأعمال، والتقليل من حجم تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي.
وقال بيان لحكومة رأس الخيمة: "تتميز حزمة الإجراءات التحفيزية بكونها تغطي جميع قطاعات الأعمال في الإمارة بما فيها الأنشطة الاقتصادية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات الحكومية، والقطاع البيئي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والاستثماري، كما أن الحزمة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي".
وقد شارك في تطوير الإجراءات التحفيزية مجموعة من الجهات المعنية في الإمارة، حيث قامت كل جهة بدورها في دراسة وإقرار الإجراءات التي تناسب طبيعة الشركات التي تتعامل معها، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والمرونة في التعاطي مع متغيرات الوضع الراهن وظروفه الاستثنائية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي عدد الشركات العاملة في رأس الخيمة والتي تعد أيضًا الأكثر تأثرًا في هذه المرحلة.
وأوضح البيان أن الإجراءات التحفيزية تنوعت وفق ثلاثة مستويات هي إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على متعامليها. ومن أهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الإمارة، إقرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام في حال استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: "نحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان تقديم كافة أوجه الدعم المادي والاستشاري للشركات في الإمارة كجزء من التزامنا الدائم بتعزيز علاقات الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير اقتصاد دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة. وتحتم علينا الظروف الراهنة أن نوفي بالتزاماتنا تجاه هذا القطاع، وأن نعمل معًا على وضع الخطط والاستراتيجيات العملية التي تتيح لنا التعامل بكفاءة مع تحديات المرحلة الحالية ومواصلة العمل من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص في مرحلة ما بعد انحسار الوباء".
وتضمنت إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يومًا من تاريخ انتهائها، والسماح للمؤسسات والشركات بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم على مدى الأسبوع ولمدة 3 أشهر خلال هذه السنة وذلك في فترة ما بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشملت حزمة دعم الدائرة في هذا المجال إعفاءات من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق وذلك لمدة شهرين خلال العام الجاري في حال انتهاء الأزمة، وإعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات مزاولة النشاط المترتبة على الرخص التجارية منذ بداية العام.
