تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الحملة الموسعة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ٢٠ عقارا مخالفا مقاما بدون ترخيص بجوار المحكمة الدستورية بحي دار السلام.
وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملة تعد أكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام ٢٠١١ لإزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة هذه العقارات حتى سطح الأرض، حيث إنه محرر لها محاضر وصادر لها قرارات الإزالة.
وأضاف المحافظ أن هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة، حيث إنها مقامة داخل شوارع وأزقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع أي حادث أو حريق.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور.
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.
وأضاف محافظ القاهرة أن قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة أصبح ساريًا اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى.
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات وذلك لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مناطق العاصمة الأربعة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضى أملاك الدولة.
وأكد محافظ القاهرة على وجود رقابة مشددة من رؤساء الأحياء على المبانى من خلال المرور الميدانى اليومى على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وأشار محافظ القاهرة إلى وجود قرار آخر بإيقاف مؤقت لأعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء لبيان مدى التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فور انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.
