يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ونصت التعديلات الجديدة على منح رئيس الوزراء الحق في نقل الشركات المملوكة لإحدى الشركات القابضة لأى من الأشخاص الاعتبارية، وجاء ذلك في نص المادة ٣٠ مكرر، حيث نصت على:
المادة (30) مكرر:
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوك أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.
كما منحت التعديلات رئيس مجلس الوزراء إصدار التعديلات اللازمة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (203) لسنة 1991 لتتوافق مع أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين تعديلها وفقًا لحكم الفقرة السابقة.
