حددت تعديلات قانون شركات القطاع العام، المدة القانونية لتوفيق أوضاع الشركات وفقا للقانون الجديد، خلال مدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك بعدما عدلت لجنة الخطة النص الواردة من الحكومة الذى كان ينص على توفيق الأوضاع خلال عام.
وجاء نص المادة في التعديلات الجديدة على النحو التالى "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه، على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه بما في ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل مجالس الإدارة، وذلك خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
