دعا سياسيون ومقربون من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى ضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، مؤكدين أن حكومة «الوفاق» لا تمثل الشعب الليبي وليس لها الحق في التصرف بموارد البلاد أو التوقيع والتفريط في ثروات ومقدرات ليبيا.
وقال "ميلود الأسود" عضو مجلس النواب في تصريح لوسائل الإعلام الليبية إن المجلس الرئاسي إذا اقدم على هذه الخطوة فسيتحمل مسؤوليتها نظرًا لأن مثل هذه الإجراءات من اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعًا وفق قراره رقم 270 لسنة 2017م بشأن توزيع مهام وزارة النفط بعد إلغائها.
وعادت المخاوف تسيطر على قطاع واسع من أطياف المجتمع الليبي بشأن أطماع تركيا في النفط الليبي بعد التقارب في العلاقات بين أنقرة وسلطات طرابلس على خلفية الدعم العسكري الذي منحها توازنًا على أرض المعركة في مواجهة الجيش الوطني.
وسبق لشركة البترول التركية «تباو» أن تقدمت بطلب إلى حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط وفق ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية التي نقلت عن وزير الطاقة التركي "فاتح دونماز" قوله إن أعمال الإستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لتأجيج التوترات في المنطقة حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص فضلًا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرق المتوسط من بينها مصر.
وأضاف "الأسود" وهو مدير سابق لحقلي المبروك النفطي والجرف البحري معلقًا على طلب شركة البترول التركية قائلًا: مثل هذا التكليف المباشر إذا صدر من السراج فهو مخالف للوائح وانظمة المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعمول بها في ليبيا، كما يعتبر خطوة استفزازية غير مبررة تأتي في توقيت وظروف صعبة، لأفتًا إلى أن البلاد غير قادرة على الدخول في أي مواجهات خارجية بل ستزيد هذه الخطوة من تدخل الأطراف الخارجية بالصراع الداخلي.
وأثارت أنقرة حفيظة الدول المجاورة لها في المتوسط إثر توقيعها اتفاقًا مع حكومة «الوفاق» في نوفمبر يمنح تركيا سيادة على مناطق واسعة من البحر وسط اعتراضات عديدة من دول المنطقة، وقالت اليونان إن الإتفاق لم يأخذ جزيرة كريت بالاعتبار كما أثارت تركيا غضب قبرص عبر إرسالها سفنًا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزيرة المقسومة.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد الخبير "غريغوري لوكيانوف" قوله أن الوضع حول ليبيا معقد ومن شأن أي رهان إضافي أن يلاقي معارضة من خصوم تركيا الرئيسيين، مضيفًا بان الأتراك يعملون في الجرف الليبي عمليًا منذ عدة أشهر.
وأشار "لوكيانوف" إلى ان تركيا لا تنوي التخلي عن آفاق توسيع نطاق دورها في السوق الليبية وزيادة حجم النفط المنتج هناك بالإضافة إلى ذلك سوف يسعد تركيا أن تلعب دور موزع للنفط الليبي إلى أوروبا.
ويرى بعض المراقبين بان المؤسسة الوطنية للنفط في هذه الظروف لن تكون قادرة على فرض شروط تعاقدية تلبي تطلعاتها الاستثمارية بل ستكون حتمًا في صالح الطرف التركي.
ومنذ اكتشافه عام 1958م ينظر للنفط في ليبيا على أنه "قوت المواطنين" حيث توجه عائداته للإنفاق على قطاعات كثيرة كما تسدد منها أجور الموظفين في الدولة لكن في ظل الإنقسام السياسي الحاد الذي عمقته الحرب على طرابلس تردت الحالة المعيشية للمواطنين بشكل كبير، ناهيك عن توقف إنتاجه في 17 يناير بواسطة رجال قبائل في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني بعد إغلاقهم غالبية الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب البلاد فانخفض إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 60 ألف برميل ما ترتب عليه خسارة تجاوزت 4 مليارات دولار.
ويعد النفط الليبي مطمعًا لدول عدة سعت إليه في السابق بالتقرب من الرئيس الراحل معمر القذافي، وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في حديث لوسائل إعلام ليبية أن الطلب الذي تقدمت به شركة البترول التركية لم يبت فيه بعد من قبل المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى ان المؤسسة ترفض تمامًا مثل هذه العمليات للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تركيا ليس لها الحق في التنقيب في شرق المتوسط غير أنها تستغل حاجة حكومة الوفاق للعتاد العسكري في هذه الأوقات وبالتالي تضعها تحت ضغط وابتزاز.
