دعت سلطات هونج كونج الولايات المتحدة للنأي بنفسها عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين.
وحذرت حكومة هونج كونج واشنطن من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي قد يحدث أثرا عكسيا على اقتصاد الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس الخميس، إن "أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونج كونج وحسب، بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018 كان الفائض التجاري مع هونج كونج 297 مليار دولار، وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أمريكية.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونج كونج يخشى كثير من المحامين والدبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.
واجتاحت هونج كونج اضطرابات وسط مخاوف من أن تحد بكين من درجة الحكم الذاتي العالية، التي تتمتع بها المدينة بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" القائمة منذ عودتها لحكم الصين عام 1997. (بعدما كانت مستعمرة بريطانية).
ومن المرجح أن يبدأ سريان التشريع الجديد قبل سبتمبر، بعدما وافق البرلمان الصيني هذا الأسبوع على قرار بتطبيقه.
وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة. ويتيح التشريع أن تنشئ أجهزة المخابرات الصينية قواعد في هونغ كونغ.
وقالت وزارة الأمن العام في بكين إنها "ستوجه وتدعم" شرطة هونج كونج، المفترض أن تكون مستقلة عن الصين.
وخرج آلاف المحتجين في هونغ كونغ إلى الشوارع هذا الأسبوع، في أول احتجاجات كبرى منذ أن شلت مظاهرات مناهضة للحكومة حركة المدينة لأشهر في العام الماضي.
