أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الازالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
وأشار اللواء محمود شعراوي، في بيان صحفى، مستعرضًا تفاصيل تلك الخطة، إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مشيرًا إلى جدية الدولة في منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.
وقال الوزير إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقًا للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم، مضيفا: "كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعًا خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون على أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشار شعراوي، إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة في العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم استخدامها في أى أنشطة تجارية.
وقال اللواء محمود شعراوي إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم ( بناء على أرض غير مخصصة للبناء ) أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات، وأشار شعراوى إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع في ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين في حالة وجود أى مخالفات.
وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.
وقال شعراوى إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون في حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية في منع أى مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات في المهد.
وأضاف وزير التنمية المحلية أننا لا نسعي للاضرار بالعاملين في قطاع البناء بمختلف المحافظات ولكن لا بد أن يتم تنظيم عمل تراخيص البناء ومنع أى مخالفات مبانى جديدة مرة أخرى.
وتابع شعراوى: " انتهى عصر الفوضي والعشوائية في تراخيص البناء والإزالات الصورية.. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع.
وأشار الوزير إلى أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناة من القرار الوزاري لأنها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية.
وقال اللواء شعراوي إنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم إصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الازالات الفورية للمباني المخالفة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.
وقال شعراوي إنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدي مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حاليًا بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات، وحث المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح في تلك المخالفات مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقًا لرؤية كل حى أو مدينة، مع قطع المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب ) على غير الراغبين في التصالح، مع البدء في الازالات للمبانى المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التى غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادى الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه جارى تكوين فرق عمل من الوزارة للمتابعة الميدانية والتفتيش على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات للتأكد من تنفيذ هذه القرارات، وسيتم عمل دورات تدريبة مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظات بمركز التدريب التابع للوزارة في هذا الإطار.
وقال شعراوى إنه يجرى التنسيق حاليًا مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية احتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين في الإدارات الهندسية لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقًا للاشتراطات البنائية الوارد بها حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين في هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية.
وأضاف شعراوي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية في المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات في المهد لأى مخالفات يتم رصدها.
وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، كما سيتم أيضًا التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة في منع أى مخالفات.
