تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة.
ولفت فؤاد، إلى أن وزير التنمية المحلية قد استصدر القرار رقم (181) لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري وجاء مضمون هذا القرار بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمده 6 أشهر.
وتابع فؤاد: "كان لزاما علينا أن ننوه بأن الفقرة الثانية من القرار الذي شمل معه (إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها) والتي صدر لها ترخيص مسبق مخالفة للقانون والدستور، حيث إن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) "الملكية الخاصة مصونة...." التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.
واستطرد فؤاد، أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.
واختتم فؤاد بيانه، وفقا لما سبق فإن القرار الإداري الذي أصدره الوزير المختص قد أخل بالنظام القانوني بأن أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص وخالف القواعد والضوابط التي صدر الترخيص في ظلها، مطالبا لبحث الأمر واتخاذ اللازم.
